جوهر يتقصى أسباب تأخر "أمن الدولة" في إحالة 3 بلاغات غسل أموال إلى النيابة

وجه النائب د. حسن جوهر 4 أسئلة إلى وزراء: الداخلية الشيخ ثامر العلي، والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، والتجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.
في سؤاله الى وزير الداخلية طلب جوهر الافادة بشأن الأسباب والمعوقات التي دعت إلى تأخر جهاز أمن الدولة في تقديم تقارير إلى نيابة الأموال لأكثر من سنتين في بلاغات غسل الأموال العامة ـ أرقام ( 24 و 32 و 57 لسنة 2019).
اما وزير المالية فقد سأله جوهر عن قيمة المحافظ المالية التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار في البنك الصناعي، مع تحديد طبيعة استخدام كل محفظة مالية، سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الحرف الصناعية، والأرباح الصافية لمجموعة المحافظ المالية للهيئة العامة للاستثمار في البنك للسنوات المالية من 2015 - 2016 حتى 2019 - 2020 كل على حدة، والأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2015 - 2016 حتى 2019 - 2020 للبنك الصناعي في القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المشروعات والحرفة الصناعية الصغيرة المثبتة في الحساب الختامي للبنك.
وقال: في حال استثمار البنك الصناعي في داخل الكويت وخارجها، يرجى تزويدي بالأرباح والخسائر لاستثمارات البنك داخل الكويت وخارجها للسنوات المالية من ( 2015 - 2016 ) حتى ( 2019 - 2020) كل على حدة، وبجدول بالشركات والمصانع المتعثرة