جوهر يسأل الحكومة عن موقفها بعد إبطال محكمة عراقية تصديق "اتفاقية الملاحة"

استغرب النائب د. حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من الحكومة دولة أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق أمس الإثنين الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة دولة الكويت الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.

وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.

 وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أوضح د.جوهر أنه تم توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م.

وأضاف أن المرسوم أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية الحالي رغم عدم اسنادها للوزير المستقيل السابق.

 ولفت إلى أن هذا الأمر لابد من الوقوف على مبرراته وأسبابه لاسيما وأن توجيه الدولة وسياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.