جوهر يسأل عن احتكار "المطاحن" لاستيراد الدقيق والقمح

الحكومة لم تحدد موقفها من مشروع القانون المحال منذ 2014

قال النائب د.حسن جوهر: إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023 /2027) بشأن إطلاق ستراتيجية وطنية للأمن الغذائي لا تزال معالمه غيرَ واضحةٍ بشأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي على المدى الطويل.
واضاف: في الوقت الذي تبين فيه أن الحكومة في برنامج عملها الحالي عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الستراتيجية عبر القرارات التي ترتأي الوزارة تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف، أغفلت عن تحديد موقفها بشأن مشروعِ قانونٍ مرسلٍ من حكومةٍ سابقةٍ في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز "شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية" في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانوناً فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961.
وذكر أنه انطلاقا من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بقانون بأنه من الحكمة – وفق تعبير الحكومة الوارد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون – تجديدُ مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي؛ لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد وجهت سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها بشأنه، فضلاً عن استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن
في استيراد تلك السلعتين الستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب.
وأفاد جوهر بأن التحدي الستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناءِ منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية في المستهدفات المتناسبة مع مناخ الكويت والقابلة للتحقيق؛ لتغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون ستراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها.