جوهر يسأل عن سبب عدم سريان قانون "السجل العيني"

وجه النائب حسن جوهر سؤالا برلمانيا الى وزير العدل فالح الرقبة عن تطبيق القانون (21) لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني الصادر في مايو 2019، و نصت المادة (32) منه على أن تنفيذ القانون بعد سنة من تاريخ نشره.
وتساءل جوهر عن سبب عدم تفعيل وسريان أحكام قانون نظام السجل العيني، وهو قانون واجب النفاذ، رغم مضي أكثر من أربع سنوات على صدوره وأكثر من ثلاث سنوات على نشر لائحته التنفيذية؟ وما الجهات أو من المسؤولون التنفيذيون المناط بهم تنفيذ القانون؟ وهل اتخذ أي إجراء في شأن هذا التقصير؟ مع بيان نوعية مثل هذا الإجراء وتاريخه إن وجد، و هل صدر قرار من وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية التي يسري عليها قانون السجل العيني المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بموجب متطلبات المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون؟
و استفسر عما اذا كان قد تم تنبيه أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق العينية إلى ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية بموجب متطلبات البند (1) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون؟ وفي حال عدم صدور أي تنبيه في هذا الشأن يرجى بيان أسباب ومبررات ذلك.
و قال: إن لم يكن قانون السجل العيني ساري المفعول حتى الآن، هل خوطب المجلس الأعلى للقضاء لإحاطته علماً بذلك؟ مع بيان نوع تلك المخاطبات، إن وجدت، علماً بأنه صدرت مجموعة من الأحكام القضائية النهائية في شأن الحقوق العينية بنيت على افتراض فعالية وسريان القانون وآلياته، ومنها على سبيل المثال حكم الاستئناف المقيد برقم (1004/2023 مدني) ؟