جوهر يسأل وزير المالية عن حجم العجز الاكتواري للصناديق التأمينية وأسبابه

وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة بشأن ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2019 /2020 عن تضخم مبلغ العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي قدره 21.494.000.000 دينار، في 31 مارس 2020، وبزيادة قدرها (24 ٪) عما كان عليه عند إجراء الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة كما في 31 مارس 2016.
وقال: إن نتائج أعمال المؤسسة في السنة المالية المنتهية الأخيرة ( 2020 /2021 ) اسفرت عن زيادة في الإيرادات عن المصروفات بمبلغ قدره ستة مليارات وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وستون دينارا وأربعمائة وستة وثمانون فلسا، ستضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية طبقا لأحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، ويرجع السبب الرئيس في تلك الزيادة إلى تعافي الأسواق المالية التي شهدت نموا كبيرا في السنة المالية المذكورة مما نتج عنه ارتفاع كبير في القيمة العادلة للاستثمارات الخاضعة تحت إدارة المؤسسة.
وعلى ذلك طلب جوهر بيانا موجزا يوضح فيه الأرباح المحققة وغير المحققة، ونسبة كل منهما في زيادة الإيرادات عن المصروفات في السنة المالية المنتهية المذكورة، وآخر يوضح فيه تحديث المؤسسة لمبالغ العجز الاكتواري للصناديق التأمينية في 31 مارس 2021، وثالثا يبين جميع أسباب العجز الاكتواري المبينة في تقرير الفحص الاكتواري الثالث عشر الصادر في مارس 2019، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة قرين كل سبب، مع بيان مدى تحقيق ستراتيجية استثمار أموال المؤسسة المنتهي تطبيقها في 31 مارس 2021 في انخفاض العجز الاكتواري عما كان عليه عند اعتماد تلك الستراتيجية من مجلس إدارة المؤسسة في 22 مارس 2016 التي أعدتها مؤسسة (Cambridge Associates).
من جهة اخرى، سأل جوهر وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان عن إجمالي مساحة الأراضي التي خصصتها الدولة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون المشار إليه، مع بيان مساحة المستغل منها وغير المستغل و طبيعة الأنشطة المقامة، وعددها على المساحات المستغلة من الأراضي المخصصة لصالح الصندوق الوطني حتى تاريخ ورود السؤال، والمساحات التي خُصصت لصالح الصندوق في جميع مشروعات المدن السكنية طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (10) من القانون المشار إليه منذ صدوره.