جوهر يفتح ملف "فرز العسكريين" لمكاتب النواب: كلفت خزينة الدولة 14.6 مليون دينار

وجَّه النائب د.حسن جوهر سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
وأشار جوهر في مقدمة السؤال الأول إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أصدرت في يونيو 2019 تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في الكويت.
وقال: إن الحكومة أقرت في برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2022/2021- 2024/‏2025) بأهمية استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها تحد أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات الفساد لا يزال غير إيجابي رغم تحسنه بمقدار درجتين في 2020 عما كان عليه في سنة 2019، لذا فقد أصبح لزاما عليها اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق نظام الحوكمة في كل أجهزتها وفق الإطار التي أسفرت عنه دراستها، مؤكدا أن الحوكمة تمثل سلوكاً إدارياً يجب على الحكومة الإيمان به وأن لكل مواطن ومواطنة حق مساءلة أي جهاز التنفيذي في الدولة إذا قصر في أداء مهامه القانونية المناطة به، وشريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات.
وطلب تزويده بالمتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي وبالإجراءات الحكومية التنفيذية الترجمة ما جاء في تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت في كل موضوع لا يتطلب فيه تشريعا.
وفي مقدمة السؤال الثاني قال جوهر: في 14 أغسطس 2020، وافق المجلس على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن قضية ندب العسكريين لدى أعضاء مجلس الأمة، وقد تضمن التقرير الذي أعد بموجب فريق عمل مشكل من اللجنة برئاسة النائب السابق عبد الله الرومي، عدة توصيات منها (تكليف الحكومة بالرجوع مثنيا على كل وزير أصدر قرارا بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية لما تسبب به من ضياع أموال الدولة بدلا من أن يكون أمينة عليها وذلك بعدما انتهت اللجنة في تقريرها المذكور بأن مثل تلك الممارسات تفتقر للعدالة الوظيفية بسبب تقاضي أولئك العسكريين كامل رواتبهم دون أداء أعمالهم الوظيفية المطلوبة منهم ومؤكدة على أهمية مكافحة الفساد نظرا لأن إجمالي ما صرف لـ(671) عسكريا في السنوات التي شملها فحص ديوان المحاسبة بلغ نحو (14.615.729 دينارا) صرف دون وجه حق.
وسأل جوهر عن الإجراءات التي اتخذها وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة في الرجوع مدنيا على الوزراء الذين أصدروا قرارات شفوية بفرز العسكريين، مع تزويده بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول هذا الشأن إن وجدت، و الإجراءات المتخذة في استرجاع هذه الأموال المصروفة دون وجه حق.
و تحول جوهر الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، حيث سأله عما نشرته وسائل الإعلام تحت عنوان "4 ملايين دينار رشاوى لـ1500 جواز لـ "البدون"، و مدى صحة المعلومات بأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018 أو أي فترات أخرى؟ وكم عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها، و تللك التي صدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة ذاتها مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
واستفسر عما اذا كانت قد شكلت لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن الوقائع المشار إليها، إذا كانت الإجابة الإيجاب، بيان قرارات تشكيلها وأعضائها وصورة ضوئية عن مهامها المنجزة وتقاريرها النهائية، وهل اتخذت أي إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بصورة ضوئية من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها.
في الإطارنفسه، سأل جوهر إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة عن عدد القروض العقارية التي منحها بنك الائتمان الكويتي منذ 2 يناير 2016 حتى تاريخ ورود السؤال، وهل مُنحت قروض عقارية بمبالغ تفوق المنصوص عليها في القانون ولائحة القروض العقارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لصرف المبالغ الإضافية؟ و طلب صورة ضوئية من القرارات الخاصة بصرف مبالغ إضافية تجاوزت الحد القانوني لقيمة القرض العقاري، مع بيان أسماء المستفيدين من تلك القرارات وتاريخها وقيمة المبالغ التي تمت الموافقة عليها، والسند القانوني لصرفها، وذلك خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند الأول من السؤال.