جيب المواطن هو المطلوب

في رده على سؤال النائب مهلهل المضف، وزير المالية الجديد يقر بتوجه الحكومة الى فرض رسوم على الخدمات، والمرافق، وها هي البلدية تطالب بفرض رسوم مظلات السكن الخاص وغيرها.
معلوم ان فرض رسوم يحتاج الى قانون، او بناء على قانون يجيز لها ذلك، ويوافق عليه مجلس الامة، كما ان وزارة الداخلية هي الاخرى بصدد رفع رسوم على خدماتها، وبخاصة على المخالفات، وهكذا المهم جيب المواطن، فهو من عليه ان يسدد ويدفع لسد العجز الاكتواري في التأمينات، وعجز ميزانية الدولة، وهو مسؤول عن اخفاقات الحكومة في تردي مستوى الخدمات، والطرق، وما تعرضت له مركبات المواطنين وغيرهم، مثال "دروازة العبدالرزاق"، وهي معلم وارث حضاري، لم يصل إليها الدور، رغم مرور سنوات على اغلاقها، وتعاقب اكثر من وزير على المشروع، ولم يحل المشكلة!
والمعاشات الاستثنائية، ومكافآت اللجان، فهي قصة اخرى، قيل فيها ما قيل، والتي تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين سنويا، ولم تجد تحركا جاداً لوقف نزيف المال العام.
للاسف فإن لجان الميزانية في الفصول التشريعية المتعاقبة، وهم يراجعون ويدققون بنود الميزانية، ألم تستوقفهم هذه الارقام المخيفة، ويؤدوا ما يتوجب عليهم من دور رقابي، بسؤال او استجواب؟
للاسف لا، لانهم اما ضالعون او مستفيدون، والى الله المشتكى، وهم في كل الاحوال شركاء في المسؤولية امام من انتخبهم عن نزيف مال الاجيال!
ورد معالي الوزير بالعجز الاكتواري عن منح للمتقاعدين منح سنوية، فهو عذر منسوخ من الطبعات القديمة، لاجابات من سبقوه، فهل العجز الاكتواري يشمل عموم المتقاعدين، ويستثني اصحاب الياقات البيضاء، تلك اذن قسمة ضيزى! "ما لكم كيف تحكمون"، واذا كان هناك رأي او فتوى تحضر المساس بالرواتب الاستثنائية، فهذه تحتاج الى اعادة نظر وتطبيق مسطرة واحدة، تشمل الجميع دون محاباة لوزير او نائب سابق او حالي، والاصل انه لايجوز الجمع بين راتبين!
العدل بين الرعية اساس الحكم والمادة 80 لم تشرع ليتم لي عنقها، وهي تحتاج الى تعديل تشريعي، وهو ماسبق ان اشرنا له، وها هو النائب معرفي يستعد لاستجواب وزيرة الاشغال عن اخفاقات وزارتها!
اعيدوا رسم الابتسامة على شفاه المواطن التي غيبها الدهر!

مستشار قانوني

د. كاظم بوعباس