"جيزهوبا" الصينية تفوز بمناقصة الطرق الرئيسية والبنية التحتية لـ"جنوب سعد العبدالله"

تقدّمت بأقل الأسعار من بين 10 شركات واستوفت الشروط الحسابية والفنية

"أهالي جنوب القيروان": تصريح وزير الإسكان بشأن عدم تقليص قسائم المنطقة "خلط للأوراق"

عبدالناصر الأسلمي

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترسيتها عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية، وشبكات البنية التحتية، وخزانات مياه الأمطار، وخزان مياه المعالجة، لمشروع جنوب مدينة سعدالعبدالله الإسكاني على شركة جيزهوبا جروب الصينية.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس إن الترسية جاءت بعد دراسة مستندات الشركة بعناية عند انتهاء موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي، إلى جانب الحصول على الموافقات اللآزمة من لجنة المناقصات في المؤسسة والمشكلة من عدة جهات حكومية، مبينة أن الشركة الفائزة كانت إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة وتقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية.
وفي شأن سكني مواز، اعتبرت لجنة أهالي جنوب القيروان التطوعية تصريح وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن عدم تقليص قسائم جنوب القيروان، وأن المساحة الخالية من العوائق تكفي لـ400 وحدة سكنية، وأنه ستتم إضافة باقي القسائم الى مشروع الصليبية، "خلطا للأوراق"، وأن هناك قرارا بأن منطقة جنوب القيروان وحدها تكفي 2200 قسيمة بدون الصليبية.
وذكرت اللجنة في بيان لها أن مجلس الوزراء بتاريخ 10 يناير 2022، بتصريح وزير الاسكان ووزير البلدية آنذاك، بأن الوحدات السكنية تبلغ 2200، مضيفة أنه وبتاريخ 13 فبراير الماضي أقر وزير البلدية آنذاك عبدالعزيز المعجل بتسليم جنوب القيروان بمساحة 3 ملايين و169 الف متر مربع لتوفير 2200 قسيمة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، استناداً لقرار المجلس البلدي بتاريخ 29/11/2021 المنشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم العدد 1573 بتاريخ 13 فبراير 2022، بتخصيص موقع جنوب القيروان الاسكاني بمساحة 3.169.000 م2، وتخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لأغراض السكن الخاص فقط.
واضافت أنه بناء على هذه القرارات الحكومية الرسمية، ووعود النواب، ووعود رئيس اللجنة الاسكانية في المجلس الماضي، انتظرها آلاف المواطنين أهل الطلبات القديمة، مؤكدة تقديم المناشدات منذ شهر يونيو المنصرم بتوزيع كامل المساحة رفضا لقرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحديدها 400 قسيمة فقط ونسف جميع القرارات السابقة.
وحملت اللجنة النواب كافة مسؤولياتهم التي أقسموا عليها، وهي إرجاع الحق لأهل الطلبات القديمة والمواطنين الذين انتظروا قرارات الحكومة الماضية، بتوزیع 2200 قسيمة بجنوب القيروان فقط، بلا خلط مع مشاريع أخرى.
وأكدت الاستمرار "بمطالبنا بتوزيع كافة المساحة لجنوب القيروان كما أقرها مجلس الوزراء لأول مرة"، مبينة أن التعذر بالأشجار إنما هو وسيلة لتعطيل المشروع ومردود عليه بقرار هيئة البيئة الصادر بتاريخ 22 / 11 / 2018، القاضي بوقف زراعة أشجار الكوناكاربس الضارة، بل وإزالتها دون الرجوع إلى الهيئة العامة للبيئة.
وتساءلت: "لماذا لم يتم تطبيق قرار البيئة بإزالة هذه الأشجار بالتنسيق مع البلدية وهيئة الزراعة، كما تمت إزالة غابة نخيل كاملة لمشروع جنوب سعد العبدالله، وتمت إزالة غابة أخرى سابقا في مشروع فهد الاحمد؟، ناهيك عن وجود حلول بسيطة متمثلة بنقل الاشجار وتدويرها كما صرح اكثر من نائب وخبير بيئي، فالقضية الاسكانية لها الأولوية، وهي حجر الأساس في خطة التنمية التي تقوم على المواطن ورفاهية الشعوب وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم الضرورية".
وقالت إن منتظري هذا المشروع تخطت سنوات انتظارهم العشرين عاما، وما زالوا ينتظرون قرارات الحكومة التي صدرت ووثقوا بها، ومن ثم فوجئوا بما جرى من تعطيل وتقليص لمشروع جنوب القيروان.
وحذرت اللجنة من جعل قرارات الحكومة الرسمية عرضة للتلاعب بما يفقدها مصداقيتها في أي قرار، بل كيف يثق المواطن بقرارات مجلس الوزراء وهو يرى ما جرى من بعد قرارات عدة تخص جنوب القيروان وبين ما آل اليه الوضع الراهن، وعليه، وبناء على جميع ما ذكر، "فإننا ننتظر من نواب المجلس كافة الوقوف معنا في مطلبنا العادل، وأننا نراقب أداءهم في هذه القضية التي تمت المماطلة بها بلا سبب يذكر، ونذكرهم بقسمهم وأن يبروا به".