جيش عراقي لمكافحة الفساد ... وتعهد باسترداد الأموال المنهوبة وناهبيها

بغداد، عواصم - وكالات: فيما طالب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية حيدر حنون إلى تشكيل منظومة ما يعرف بـ"جيش مكافحة الفساد"، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة تكثيف الجهود من جانب الأجهزة المعنية لاسترداد ما يُعرف بأموال الفساد ومحاسبة المتهمين، محذرا من خطر تهديد الفساد لجميع برامج حكومته وخططها الإصلاحية.
وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة عملية استعادة المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، على أهمية وجود الملف على رأس أولويات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، معتبرا أن ذلك دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد.
كما شدد على ضرورة أن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الديبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، لافتا إلى أن التعقب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما أعد قسم الإنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين.
وفي هذا الاطار طالب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية القاضي حيدر حنون إلى تشكيل منظومة ما يعرف بـ"جيش مكافحة الفساد" من الفعاليات الرسميَّة والمجتمعيَّة والاتحادات والنقابات تكون مهمتها تعضيد ومساندة جهود الأجهزة الرقابية في حربها الضروس على الفساد. وأكد حنون خلال اجتماع مع قيادة نقابة المحامين العراقيين على حاجة الهيئة إلى دعم الجميع ومنهم نقابة المحامين في مكافحة الفساد الذي قال أنه تراكم وتحول من جريمة عاديَّة إلى ظاهرة معقدة ومتشابكة ويحتمي بالدين والقوميَّة والعشائريَّة، حتى أصبح للفاسدين طائفة" بحسب مانقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "السياسة".
وأشار الى أن نقابة المحامين لها دور كبير في كل القطاعات وتأمل الهيئة منها المساندة في مكافحة الفساد بأجهزة إنفاذ القانون وفي القطاع الخاص الذي وصفه بالقطاع المهم في مكافحة الفقر والنهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة.
وعن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد فقد نوه الى أنها ليست كياناً موازياً وانما هي تشكيل داخل الهيئة التي هي إحدى المؤسسات المستقلة التي نص عليها الدستور في المادة (102) منه.
وأوضح أن هذه الهيئة العليا تملك بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى اختيار قضايا الفساد المهمة من المحافظات ونقلها إلى بغداد للنظر فيها .. لافتاً إلى أن الفريق الساند الذي ألفه رئيس السلطة التنفيذيَّة هو فريق ساند لعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد مهمته تنفيذيَّة للاوامر القضائيَّة كأوامر القبض والضبط، ولا علاقة له بالتحقيق.واعتبر المسؤول العراقي ان "عمل البلديَّات تنظيف الشوارع بينما عمل النزاهة هو تطهير مؤسسات الدولة كافة من أدران الفساد وبراثن الفاسدين".
على صعيد أخر حمّل تحالف "الإطار التنسيقي"، الولايات المتحدة مسؤولية تردي خدمات الكهرباء في العراق، التي تراجعت في الأيام الماضية إلى أدنى معدلاتها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وطالب الإطار التنسيقي، في بيان، وزارة الخارجية الاتصال بالجانب الأميركي ومطالبته بضرورة الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني من دون تأخير أو مماطلة، داعيا إلى عدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في تصريح صحافي، إن وزارة الكهرباء عملت على دفع كافة المستحقات المالية المتعلقة بالغاز إلى إيران، وهذه المبالغ سُلمت إلى المصرف العراقي للتجارة TBI، حتى يرسل تلك الحوالات إلى إيران، كما هو معتاد. وبيّن العبادي أن الأموال ما زالت لدى المصرف العراقي للتجارة، ولم تُحوّل إلى إيران، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.