حادثة مسجد الحسين... الفصل للقانون

كتب- رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري ومنيف نايف:

رغم محاولات البعض الاصطياد في الماء العكر والنفخ في الرماد؛ بهدف التكسب الانتخابي والطائفي، مرت أزمة "حادثة مسجد الحسين" بسلام بفضل جهود العقلاء والحكماء، وعلى قاعدة الاحتكام إلى القانون. ففي حين واصل النواب ضغوطهم وتدخلاتهم في القضية، كشفت مصادر أمنية لـ"السياسة" أن وزارة الداخلية فتحت التحقيق في واقعة التعدي على إمام مسجد الإمام الحسين مهدي الهزيم، مؤكدة أن القضية محل متابعة من القيادات العليا في الوزارة.
وقالت المصادر: إن تقريراً بالواقعة سيرفع إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف لمحاسبة أي شخص تجاوز أو تقاعس في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن لجنة ثلاثية من وزارات الشؤون والبلدية والداخلية عثرت على صناديق لجمع التبرعات داخل المسجد بالمخالفة للقانون.
وذكرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية حددت 13 شرطاً وضوابط خاصة بتنظيم وجمع التبرعات خلال شهر رمضان، مؤكدة أن جمع التبرعات طوال الشهر الفضيل كان عبر الـ"كي نت" والـ"أونلاين" والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون أعلنت في وقت سابق عن رصد مخالفات واتخذت بحقها الإجراءات القانونية.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن اللجنة الثلاثية طلبت الاثبات الشخصي لاحد القائمين على جمع التبرعات ابدى عدم تعاونه مع اعضاء اللجنة، مبينة أنه أحيل لمخفر الشرطة التابع للمنطقة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الشأن.
وأكدت وزارة الداخلية، أن ابوابها مفتوحة لكل من يشعر بوقوع ظلم أو تعسف وأن حق التقاضي مكفول للجميع وفقاً لما نص عليه دستور دولة الكويت.
على الطرف المقابل، أكد إمام مسجد الحسين الشيخ مهدي الهزيم، ترحيبه بكل إجراء صحيح ومن أي جهةٍ كان، مبينا أن "الإجراءات الصحيحة هي التي تحافظ على سيادة الدولة والنظام وهيبة القانون وتراعي أفراد المجتمع وكراماتهم وخصوصياتهم الدينية والعقدية والفقهية وغيرها".
وقال في حسابه على "تويتر": "أعلم أن هناك من سيدخل على الخط لعمل فتنة وهناك من سيدخل على الخط لتكسُّبات سياسية، الصراع لستُ معنياً بخطاب الفتنة ولا صراعات الأقطاب، بل بتحقيق مكتسبات لكل أفراد المجتمع، حتى من يسيء لي الآن، تتعلق بالحريات والتعامل الحسن وقيام نظام صحيح واحترام هذا النظام".
وكان عدد من النواب هرعوا، أمس، إلى مُعالجة آثار وتداعيات الأزمة، وقطع الطريق أمام أي تكسُّب انتخابي أو طائفي، مُطالبين النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمُحاسبة مُثيري الفتنة.
وقال النائب عبيد الوسمي عبر حسابه على "تويتر": إن الدخول لدور العبادة والاستيلاء على الزكوات سلوك لا يتناسب مع الشعائر الدينية وبإمكان الجهات الرسمية الاستفسار أو التنبيه عن أي عمل بعشرات الوسائل التي لا تحمل أي قدر من الإثارة، فقداسة دور العبادة تتطلب تعامل يناسب طبيعتها وهناك فرق كبير بين تطبيق القانون أو استعماله"!
وخاطب الوسمي الوزير الشيخ أحمد النواف، قائلاً: "منذ توليك المنصب وأنت تعمل بكل الوسائل لاستفزاز الوضع بأعذار لا تقنع أحداً والتعدي على إمام ورجل دين في المسجد أمر غير مفهوم وغير مقبول والخلاصة، تعتذر ثم تستقيل بهدوء بعد معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد".
بدوره، قال النائب د.حسن جوهر: إن الوعي الشعبي عصيٌّ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة مُستقيلة تعيش الغرق السياسي، مطالباً وزير الداخلية بمحاسبة مُفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين في الشهر الفضيل ومخالفة توجيهاته الشخصية المباشرة، وإلا فسيتحمَّل المساءلة السياسية المستحقة.