بيروت ـ "السياسة": توجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي، سيما وأنه يتعرض منذ مدة لحملة ممنهجة مزدوجة من الطبقة السياسية والشعب الثائر المقهور الضائع في تحديد مسؤولية من "صادر" أمواله بين المصارف والمنظومة السياسية التي رأت في القطاع المصرفي "جسماً لبيساً" لترمي اليه كرة نار الغضب الشعبي وتتملص من مسؤوليتها في استدانة أموال اللبنانيين وهدرها.وقالت مصادر إعلامية، إن لجوء الحاكم الى القضاء الفرنسي انطلق من كونه يحمل الجنسية الفرنسية، ليتقدم بدعوى شخصية على مقدمة برنامج تلفزيوني لبنانية ومن يظهره التحقيق مشاركا أو متورطا في البرنامج الذي بُث في بيروت واطلق اتهامات في حقه، ادعى انها استندت الى معلومات عن تقارير مالية غربية تشير الى ان سلامه وشقيقه ومعاونته حولوا الى مصرف سويسري مبلغا وقدره 400 مليون دولار، واتهمه ايضا بالاختلاس وتبيض الاموال والتلاعب بموازنة المصرف المركزي.