حاكم مصرف لبنان: الوضع المالي صعب ويتفاقم

بيروت ـ"السياسة": وسط محاولات جدية للسيطرة على القرار المالي، من خلال الحملة القضائية التي تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالادعاء عليه بتهمة إساءة الأمانة، ما فسر بأنه مقدمة لمنعه من السفر إلى سويسرا للإدلاء بإفادته للقضاء السويسري، حذر سلامة في حديث لمحطة "فرانس 24"، من "الوضع" قائِلًا: "الوضع صعب ويمكن أن يتفاقم إن لم يتم تشكيل حكومة سريعًا لأنه ينبغي استعادة الثقة". وأضاف : "هناك ثلاث ركائز لاستعادة الثقة، الأولى تتمثل في إعداد موازنة مع عجز أقل ويجب التفاوض مع الجهات المقرضة حيث أن هناك قرارا حكوميا بعدم دفع الديون الدولية، وثانياً إصلاح النظام المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي، وثالثاً توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث علينا إخراج الليرة اللبنانية من هذه الأسعار الثلاثة التي يتم الإستفادة من هوامشها من قبل عمليات المضاربة". وعن التدقيق الجنائي، قال سلامة: لم نكن أبدا ضد عملية المراجعة القضائية وقدمنا حسابات المصرف المركزي، لكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف، وهنا كان ينبغي ان تتم مبادرة قانونية لتعليق أو إلغاء السرية المصرفية".