حالة فوضى!

طلال السعيد

في الثلاث أو الاربع سنوات الماضية مرت البلاد بحالة من الفوضى لم يسبق لها مثيل، يسرق من يسرق، وينهب من ينهب، ويرتشي من يرتشي، ويغسل الأموال الحرام من يغسلها من دون خوف ولا حياء.
كل ذلك كان نتيجة طبيعية لضعف القبضة الأمنية، وضعف رقابة المجلس، واختراق الراشين للأجهزة الأمنية، وكثرة المرتشين داخل تلك الأجهزة، وليس في هذا الكلام تجن على أحد، فما ينشر هذه الايام، والتحقيقات الجارية تثبت ذلك والقادم أكثر.
كلها نتيجة التهاون في تطبيق القانون في السنوات الأخيرة، فالكل مستفيد، والمستفيد يغمض إحدى عينيه لتتم تلك الصفقات المشبوهة، بعد أن يقبض نصيبه، والأدهى والأمّر عمليات غسيل الاموال التي لم تكتشف إلاّ بعد أن أصبحت فضيحة عالمية، ولم تتم مساءلة محافظ البنك المركزي وصحبه الكرام عن تلك العمليات، فاذا كان لا يعلم فتلك مصيبة، وإن كان يعلم ولم يحرك ساكنا فالمصيبة أعظم، ولم نسمع عن توقيفه عن العمل أو مساءلته، والامر يعنيه بشكل مباشر!
نحن نعلم علم اليقين أنه طالما لم تضرب الرؤوس الكبيرة لن يختفي الفساد، وما نراه حاليا ان الرؤوس الكبيرة جالسة في بيوتها ومكاتبها تدعي الشرف والنزاهة، وكل الكويت تعلم أنها أس الفساد، فليس من المعقول ولا من المقبول محاسبة الصغار وترك الكبار، فالطريق واضح المعالم لمن يريد تجفيف منابع الفساد، فلا بد من محاسبة المرحلة كلها التي نبتت فيها تلك الأجسام الغريبة تحت مسميات عدة، منها وزير ومنها وكيل، أو وكيل مساعد، أما في إدارات العمل فحدث ولاحرج، من بطاقة التعبئة مسبقة الدفع ذات الخمسة دنانير الى المبالغ الكبيرة، كلها تجد زبائنها في تلك الادارات، إلا من رحم ربي منهم، لكن إدارات تقدير الاحتياج تحتاج أكثر من نفضة!
الفساد ما تشيله البعارين، ونحن ملتزمون بعدم الخروج من البيت إلا للضرورة، تحت شعار" خليك بالبيت"، وياليتهم زادوا عليها غمض عينيك، وخل القرعى ترعى...زين.