كتب ـ جابر الحمود: قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس كلٍّ من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات السابق مازن الجراح والنائب البنغالي، والمسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كلٍّ منهم مليوناً و900 ألف دينار وعزلهم من وظيفتهم، وذلك في القضية المشهورة إعلامياً باسم "النائب البنغالي".
وفيما أدانت المحكمة المتهمين بوقائع جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، قضت ببراءة كل من النائب الحالي سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد من تهمة استغلال النفوذ في القضية. وتضمنت الإدانة حكماً بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على متهم سوري الجنسية غيابياً، وموظفين بنغاليين يعملان عند النائب البنغالي.وشهدت جلسات المحاكمة مواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة بشأن وقائع الاتجار بالبشر مقابل مبالغ تقاضوها من العمال المجني عليهم في الشركة التي يملكها البنغالي، فضلاً عن ضرب هؤلاء العمال وارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.من جهته، قال النائب سعدون حماد سعدون: "بحمد الله ثبت اليوم للجميع بعد صدور حكم البراءة الذي أكد سلامة موقفنا وبُعدنا كل البُعد عن هذه القضية وما نُسب إلينا فيها من اتهامات باطلة".