حبس الشلاحي ومرشحي "فرعية مطير" سنتين مع الشغل

جابر الحمود

في حكم نهائي بات، أيدت محكمة التمييز، أمس، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق صالح الشلاحي، ومرشحي "فرعية مطير" في الدائرة الخامسة، سنتين مع الشغل والنفاذ.
واستثنت المحكمة النائب ماجد المطيري من الحكم، لعدم موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، فيما قضت ببراءة 5 متهمين من المشاركة في الفرعية وبسقوط الدعوى عن متهم واحد لوفاته.
وذكرت في حيثيات حكمها أنَّ المتهمين نظموا الانتخابات الفرعية، التي يجرمها الدستور وقانون الانتخابات، مؤكدة "أنها تكرس -من دون أدنى شك- الانتماء القبلي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح حتماً فرصة الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة على حساب العناصر الأكثر قدرة -من ذكور وإناث- على العطاء والإبداع، والأفضل عملاً على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.
من جهة أخرى، قضت محكمة التمييز بتعديل الحكم المستأنف بتغليظ العقوبة على المتهمين الأول حتى الخامس، ومن السابع حتى التاسع، ومن الثاني عشر حتى السادس عشر، وكذلك على المتهم الحادي والعشرين، بأن تنزل بهم عقوبة الحبس المقررة للجريمة الأشد المؤثمة بالمادة 45 خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 للارتباط، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.