حبس رقيب زور شهادة ثانوية 5 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمه 700 ألف دينار

توقعات بصدور أحكام أكثر قسوة وغرامات مليونية ضد المزورين أصحاب المناصب المهمة

كتب - منيف نايف:

على وقع فضيحة تزوير الشهادات الاخيرة التي تحقق النيابة العامة مع 50 متهما فيها ووسط انباء عن وجود مئات الشهادات المزورة والوهمية، قضت محكمة الجنايات امس بحبس عسكري في وزارة الداخلية برتبة «رقيب أول» مدة 5 سنوات وعزله من الوظيفة ورد مبلغ 233 الف دينار وتغريمه ضعف المبلغ، لادانته بتهمة تزوير شهادة الثانوية العامة من مملكة البحرين، الأمر الذي يعني ان المتورطين بقضية التزوير ستصدر بحقهم أحكام مشابهة اذا ايدت محاكم درجات الاستئناف والتمييز حكم الجنايات واصبح نهائيا.
من جهته، أوضح مصدر قانوني لـ «السياسة» ان «الرقيب المدان في القضية اسندت اليه تهم ارتكاب جرائم التزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة تمثل في بيانات التصديق الموجودة على ختم السفارة الكويتية بمملكة البحرين»، مشيرا الى استغلال المتهم «حسن نية الموظف المختص المكلف بالتصديق على الشهادات في ادارة التصديقات بوزارة الخارجية واصطنع بيانات غير حقيقية ونسبها زوراً الى السفارة الكويتية بمملكة البحرين».

اضاف: «كما اسند للمتهم انه بصفته موظف عمومي بوزارة الداخلية استولى بغير وجه حق على المبلغ المذكور»، متوقعا صدور أحكام اكثر قسوة وغرامات مليونية على مزوري الشهادات الجامعية خصوصا اذا كان اصحابها يتولون فعلا مناصب مهمة ورفيعة المستوى وظيفيا وفق ما تردد ونشر بهذا الشأن على مدى الايام الماضية.
في سياق متصل، أكد مدير مركز تعزيز الوسطية عبدالله الشريكة أن قرار وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن حذف حرف «الدال» من امام اسمه (الشريكة) في المخاطبات الرسمية صدر بناء على طلبه، لأن شهادة الدكتوراة السابقة لم يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي.

وقال الشريكة في تصريح الى «السياسة»: «طلبت من مقرر الهيئة الشرعية الشيخ جابر الصويلح تعديل قرار تعييني عضوا في الهيئة بحذف حرف الدال جريا على عادتي، وهذا الطلب كان قبل مناقشتي لرسالة الدكتوراة قبل أيام لكن ربما تأخر صدوره بحكم سفر الوزير»، مضيفا: ان «‏التزوير بجميع صوره وأشكاله حرام وما يترتب عليه من أموال فهي حرام سواء في تزوير الجنسية ‏أو شهادة دراسية ‏أو شهادة اعاقة ‏أو تقارير طبية ‏ومن فعل شيئا من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من تزويره وأن يعيد كل فلس أخذه بهذا التزوير».

بدوره، اوضح مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي أن ما أثير بشأن حذف صفة دكتور من الشريكة جاء بناء على طلبه لعدم اعتماد وزارة التعليم العالي شهادته، مما استوجب صدور قرار وزاري لاحق لتعديل الخطأ المادي بحذف حرف «د» السابق على اسم العضو المذكور».

وأشار إلى أن «الشريكة ليس موظفاً في بيت الزكاة ولا يتقاضى أي مبالغ مالية من البيت بشأن صفة دكتور وهو احد اعضاء الهيئة الشرعيّة منذ عام 2015 حتى تاريخه، وهذا الاجراء لا يمت بأي شكل من الاشكال الى قضية الشهادات المزورة التي اثريت أخيرا».