حبس شيخ خمس سنوات وتغريمه 40 مليون دولار

كتب ـ جابر الحمود:

أسدلت محكمة "التمييز" الستار، أمس، على قضية اختلاسات 238 مليون دينار من مكتب الاستثمار في لندن بعد 35 سنة من وقوعها، إذ قضت بحبس المتهم الثاني "شيخ" خمس سنوات وتغريمه 40 مليون دولار، فيما أسقطت الدعوى الجزائية عن المتهم الأول لوفاته في 2019، كما أسقطت الطعن المقدم من المتهم الثالث "الهارب" لعدم مثوله أمامها.
وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن المتهمين بصفتهم في حكم الموظفين العموميين استولوا بغير حق على مبالغ مالية على النحو التالي الأول: 75 مليون دولار، والثاني على 41 مليون دولار، والثالث على 20 مليون دولار مملوكة لجهة عملهم وذلك في عملية إقراض إحدى الشركات.
وأضافت: إن المتهمين سهلوا الاستيلاء بغير حق لآخرين أجانب على الاستيلاء على 164 مليون دولار مملوكة لجهة عملهم في عملية الاقراض موضع التهمة الأولى.
وتابعت: إن المتهمين أضروا عمدا بمصلحة مكتب استثمار لندن ومجموعة "شركة" تساهم الهيئة العامة للاستثمار بنصيب في رأس مالها، بأن وافقوا على منح الشركة قرضا قيمته 300 مليون دولار بالمخالفة للدستور الكويتي وقرارات هيئة الاستثمار.
وكشفت أن المتهمين الأول والثاني استوليا بغير حق على 15.87 مليون دولار، (الأول 12 مليون دولار والثاني 3 ملايين و870 الف دولار)، كما سهلا لآخرين أجانب الاستيلاء على 62 مليون ومئة الف دولار في عملية بيع موضع التهمة الأولى، كما وافقا على بيع أسهم شركة مملوكة لجهة عملهما بسعر متدن عن السوق مما سبب ضررا بأموال قيمتها 78 مليون دينار.
وأوضحت أنهما استوليا مناصفة على 10 ملايين دولار في صفقة شراء شركات وسهلا لأجانب الاستيلاء على 12 مليون دولار بغير حق ، كما أهدرا 73 مليون دولار وسبعمئة الف في صفقة شراء شركات الخزف إضافة الى مبالغ مالية أخرى بزعم تقديم شركات خدمات استشارية واستثمارية وهمية وبرامج كومبيوتر لتحليل الأسهم.
وكانت محكمة الجنايات أكدت في حيثياتها أنه قد اعتصر الألم وجدانها من عظم حجم الأموال العامة التي اختلسها المتهمان، وقضت في 26 ديسمبر 2004 غيابيا ببراءة المتهم الطاعن، وحبس كل من المتهمين الأول والثاني 15 سنة مع الشغل والنفاذ عن التهم من أولا حتى سادسا، وبحبس المتهم الثاني 15 سنة عن الاتهامين سابعا وثامنا، والزام المتهمين الأول والثاني برد المبالغ التي استوليا عليها وغرامة مساوية لقيمة المبالغ.