حبس صدام حسين ثلاث سنوات في قضية رشوة

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي ببراءة مواطنة تعمل في وزارة الداخلية وحبس متهم بنغالي يُدعى صدام حسين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية رشوة تجديد دفاتر مركبات خلال جائحة "كورونا".
وكانت النيابة العامة اتهمت الأولى بصفتها موظفة في مرور الأحمدي أنها طلبت لنفسها وقبلت عطايا من آخرين لإنجاز معاملات تجديد رخص تسيير المركبات مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 5 و10 دنانير بواسطة المتهم الثاني الذي اتهم أيضا بالتوسط في جريمة الرشوة وطلب لنفسه عطية زعم أنها لموظف مختص في وزارة الداخلية واحتفظ بها لنفسه.
ودلت تحريات المباحث على أن المتهم البنغالي تحصل على أكثر من 30 ألف دينار قبل القاء القبض عليه وحوّل 15 ألف دينار إلى بلاده.
وحضر عن المتهمة الأولى المحامي فضيل البصمان وترافع شفاهة دافعا بكيدية الاتهام والقصور في أدلة الثبوت وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الرشوة، ناهيك عن أن المتهمة لم تكن موجودة في مسرح الجريمة في يوم الضبط والتحريات كانت عن المتهم الثاني دون الاولى.
أضاف البصمان: إن مقاطع الفيديو المقدمة من المباحث لم تظهر فيها لا صوتا ولا صورة المتهمة الاولى، مشيراً إلى أن الادلة ضد موكلته هي أقوال مرسلة دون دليل.
واستجابت المحكمة للمحامي البصمان وقضت ببراءة موكلته من الاتهام وحبس الثاني صدام حسين ثلاث سنوات.