حبس مسؤول بـ "المعلومات المدنية" 5 سنوات... وتغريمه 212 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف بحبس رئيس قسم (كويتي) في هيئة المعلومات المدنية لمدة 5 سنوات وتغريمه ضعف ما استلمه من رشوة بإجمالي 212 الف دينار.

كما قضت بحبس شريكيه لمدة 3 سنوات وهما مصري وبنغالي.

وكانت التحريات كشفت عن قضية الرشوة بعد بلاغات تلقاها المدير العام لهيئة المعلومات المدنية بوجود موظف يستعجل إصدار البطاقات مقابل مبالغ مالية، ويعاونه عمال نظافة وخدمات وحراسة في مقر الهيئة.

وبمتابعة الأرقام المدنية والنظام الآلي لإصدار البطاقات من خلال بيانات موظفي الإدارة المختصة، جرى التأكد من عمليات مشبوهة، حتى تم ضبط الشبكة المكونة من مواطن ووافدين.