حبس مواطنيْن 10 سنوات في تزوير الجنسية ومصريين وكويتي 5 بـ "الشهادات الجامعية"

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة التمييز، أمس، بحبس مواطنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد قيامهما بتزوير الجنسية الكويتية لوافدين وإضافتهم إلى ملفاتهما بصفتهم أبناء مقابل مبالغ مادية، فيما حكمت محكمة الجنايات بحبس مواطن ووافدين مصريين 5 سنوات لكل منهم في قضية تزوير الشهادات الجامعية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول ارتكابه تزويراً في محررات رسمية وهي شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وجواز السفر الخاصين بالمتهم الثاني الصادرين باسم منتحل له وتفيد على خلاف الحقيقة نسب الأخير إليه.
واتهمت الثاني بالتهمة ذاتها في محررات رسمية لملف الجنسية الكويتية وإضافة أبنائه إليه وتجديد البطاقة المدنية وجواز السفر الخاصين به واستخراج بطاقات مدنية وجوازات سفر لأبنائه تفيد على خلاف الحقيقة أنه نجل المتهم الأول وأنه كويتي الجنسية مع علمه بتزويرها.
من جانبها، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس مواطن والوافد المصري، المتهم الرئيسي في قضية تزوير الشهادات الجامعية، الذي يعمل بوزارة التعليم العالي، وزميله المصري الهارب بـ 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمتي مخالفة المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أنه يعد تزويراً كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد تغييره صالحاً لأن يستعمل على هذا النحو.
وأشارت إلى مخالفة المتهمين المادة 259 التي تعاقب الموظف مرتكب التزوير في المحرر الرسمي والمكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات مع جواز تغريمه بما لا يزيد على عشرة آلاف روبية.
وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت في 18 يوليو الماضي، اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية، لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في ذلك.