حبس نائب رئيس "المناقصات" السابق 4 سنوات في رشوة "إسعاف الصحة"

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الاستئناف، أمس، بحبس نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السابق 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية تمرير مناقصة سيارات الإسعاف، التي اتضح أنها لا تعمل، مقابل رشوة، وألغت الحكم السابق بحبسه 10 سنوات، وقررت إلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار، وأيدت عزله من الوظيفة.
كما أيدت المحكمة حبس المتهم الثاني "رجل أعمال" 4 سنوات، وكفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ وبراءة المتهم الثالث.
وكانت النيابة العامة أحالت بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واتهمت المتهم الأول بصفته نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني بواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرّر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات من دون حضور ممثل الصحة لإبداء أسباب التعاقد.
وتضمَّن الاتهام موافقة المتهم الأول على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات الإسعاف من الشركة، وتمريره طلب التصويت عليه بالموافقة من أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمُناقصات دون حضور ممثل "الصحة" لإبداء أسباب التعاقد، قبل أن يتسلم "عطية" المركبات ويرخصها باسم زوجته بعد أدائه للعمل المتفق عليه.
وكشفت التحقيقات عن أن النيابة العامة استمعت لأقوال وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان د.جنان بوشهري كشاهدة في القضية، إذ أدلت بمعلوماتٍ تؤكد حدوث وقائعها، كما أدلت بشهادتها في القضية أمام محكمة الجنايات، وأكدت أنها رفضت مناقصة سيارات الإسعاف إلا أنه تمَّت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات.