حبس نجل رئيس وزراء سابق 10سنوات في قضية الصندوق الماليزي

"الجنايات": المتهمون ارتكبوا جريمة غسل أموال بالعملة الصينية بـ343.7 مليون دينار

المتهم الأول حوَّل 200 مليون دينار إلى شركة في ماليزيا قيمة عقد شراء أسهم مزورة

المتهمان الأول والثاني حوَّلا 998 ألف دينار إلى حسابات المتهم الثالث كنصيب له في الجريمة

كتب - جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي امس بحبس نجل رئيس وزراء سابق و3 آخرين 10 سنوات لكل منهم مع الشغل والنفاذ في قضية الصندوق الماليزي، كما قضت بحبس محام في القضية نفسها 7 سنوات مع إلزامهم بدفع مبالغ مالية تصل إلى 183 مليون دينار.
واسندت النيابة العامة الى المتهمين ـ بوصفهم جماعة اجرامية منظمةـ ارتكاب جريمة غسل الاموال بالعملة الصينية مايعادل 343 مليون و 700 الف دينار مع علمهم ان هذه الاموال محصله من جرائم وسرقة اموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي، بان تلقاها واكتسبها المتهم الاول من قبل شركة في هونغ كونغ على انها عمولة مفروضة لصالح الشركة المملوكه له عن عقد اعمال استشارات مقاولات المؤرخ في 22 يوليو 2017 لتنفيذ مشروع طريق الحرير الذي عده له المتهمان الثاني والثالث زورا وعلى خلاف الحقيقة من دون ان يقابله اي اعمال حقيقية.
أضافت: حاز المتهم الاول هذه الاموال في حساباته المصرفية للشركة المملوكه له وحساباته الشخصية لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني المتواجد في الكويت واستخدمها في اجراء تحويلات عبر شبكة معقدة من العمليات المالية بين حساباته وحساب شركة في جزر كايمن ماليزيا.
وتابعت، اجرى المتهم الأول تحويلا بمبلغ 200 مليون من جملة المبلغ الاساسي الى شركة اخرى في ماليزيا قيمة عقد شراء اسهم مؤرخ في يوم 24 أغسطس 2017 الذي اعده زورا لهذا الغرض، مضيفة اجرى المتهم نفسه تحويلات اخرى من حساباته وحسابات شركات مملوكه له الى مكاتب محاماة وغيرها من الاعمال الخاصة من المتهم الخامس عطفا على ملاحقة دولية على ذمة سرقة اموال الصندوق الماليزي واختص لنفسه مبلغ 15 مليون دينار من اموال محل الجريمة، كما حول 6 ملايين الى حسابات نجليه حسني النية، و10 ملايين الى حساب المتهم الثاني نصيب له محل الجريمة.
واضافت النيابة العامة ان المتهمين الاول والثاني موها سويا طبيعة تلك الاموال واظهراها زورا على شكل عقود اتعاب اقتصادية من دون ان يقابلها اي عمل حقيقي، وحولا 998 الف دينار الى حسابات المتهم الثالث كنصبيب له من المبلغ محل الجريمة، فاكتسب وحاز المتهمان الثاني والثالث تلك الاموال في حساباتهما واستخدماها في تحويلات مالية خاصة بهما، وكان ذلك كله بغرض اخفاء المصدر غير المشروع للاموال محل الجريمة وطبيعتها الحقيقة.
وأشارت النيابة الى انهم ارتكبوا تزويرا في محررين عرفيين بقصد استعمالهما على أنهما مطابقين للحقيقة وهما عقد استشارات المقاولات المبرم بين شركة المتهم الاول وشركة صينية وعقد شراء اسهم لشركة ماليزية وكان من شأن ذلك أن جعل واقعة مزورة بصورة واقعه صحيحة مع علمهم بتزويرها بان اثبتوا فيها احقية شركة المتهم الاول والشركة الصينية لتطوير الخدمات على خلاف الحقيقة وكان المحرران صالحين للاستعمال على النحو المبين في التحقيقات.
واكملت النيابة ان المتهمين الاول والرابع ارتكبا جريمة غسل اموال بمبلغ يعادل 21 مليون دينار مع علمهما ان هذه الاموال متحصلة من جرائم سرقة اموال مرتبطة باستثمارات الصندوق السيادي الماليزي وبأن اكتسباها لشركة في هونغ كونغ على انها عمولة مقبوضه لصالح شركة خليجية عن عقد توريد مادتي فيتامين وفولاذ واعداه زورا لهذا الغرض دون ان يقابله اي اعمال حقيقية وحازا تلك الاموال بحسابات الشركة لدى البنكين الصناعي والصيني لدى الكويت واستخداماها في تحويلات معقدة وكان ذلك بغرض اخفاء المصدر غير المشروع لتلك الاموال، كما ارتكابا التزوير في محررات رسمية وبجعلها واقعة مزورة من واقعة صحيحة وذلك على خلاف الحقيقه.