حبس وكيل وزارة الصحة السابق ومساعده 7 سنوات وتغريمهما 9 ملايين يورو

كتب ـ جابر الحمود:

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس وكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابقين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية الاستيلاء على المال العام، وعزلهما من الوظيفة وعدم صلاحيتهما لشغل أية وظيفة عامة، وأمرت بتغريمهما 9 ملايين و691 يورو.
وأصدرت الدائرة ذاتها، حكماً آخر بحبس مراقب في وزارة الأوقاف ومواطن ووافد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمتهم برد مبلغ 207 آلاف دينار وتغريمهم ضعف المبلغ متضامنين وعزل المتهم الأول من الوظيفة في قضية "الاستيلاء على المال العام"، فيما أقرت كفالة 3 آلاف دينار لكل منهم لوقف نفاذ الحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية الأولى (وزارة الصحة)، تعمُّد القيام بعلمهما على نحو يضر بمصلحة الجهة التابعين لها ليحصلا على ربح ومنفعة، من خلال اعتماد صرف الدفعات الأربعة الأولى الواردة بالاتفاقية مع مستشفى أكاديمية كلينكام شترشغارت التابعة لجامعة يونسيرغ الألمانية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي للعظام، من دون انتظار ورود التقارير الفرعية المبين بها حجم إنجاز البنود المستهدفة وفقاً للاتفاقية والتي تحتسب بناءً عليها قيمة الدفعة الواجب صرفها، لافتة إلى أن ذلك نجم عنه صرف مبلغ 4 ملايين و845 ألفاً و605 يورو دون إنجاز المستشفى للعديد من الالتزامات التعاقدية.
أما في قضية "وزارة الأوقاف" فأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة الاستيلاء على ما يُقارب 207 آلاف دينار من خلال مناقصات إحدى الشركات عبر اعتماد فواتير صرف بقيمة أعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يُمثلها المتهم الثاني رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة، لافتة إلى أن المتهم تمكن من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للمتهم الثاني الذي حرَّر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضاً منه نقداً للمهتم الأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
وذكرت أن الجريمة ارتبطت بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، حيث إنه في الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير ومستندات صرف قيمة أعمال المناقصة والمبينة بالتحقيقات.