كتب ـ جابر الحمود:أمرت النيابة العامة، أمس، بحجز الدفعة الأولى من المشاركين في ندوة بدر الداهوم لرفضهم دفع الكفالة التي قرَّرتها لإخلاء سبيلهم وهي 100 دينار لكلٍّ منهم، عقب التحقيق معهم في الشكوى المقدمة من وزارة الداخلية بحقهم. وقالت مصادر قانونية مطلعة لـ"السياسة": إن هذه الدفعة شملت كلاً من د.عبيد الوسمي، ومحمد هايف، وفهد البريوج، وفهد بن جامع، ود.عادل الدمخي، ومرزوق الحبيني، وإبراهيم بن هندي، وسعود الصواغ.
أضافت: إن المتهمين جميعاً أنكروا تهمة مخالفة القرارات الوزارية والحكومية بمنع التجمعات والاشتراطات الصحية المفروضة في مواجهة وباء "كورونا"، مؤكدين أنَّ حضورهم كان بناءً على موافقة وزير الداخلية، الذي أكد أن لا مانع لديه من إقامته.وذكرت أن المتهمين قالوا: إن المؤتمر مرخص، مبينة أنَّ النيابة وجهت إليهم سؤالاً إذا كان هناك ترخيص رسمي مكتوب من قبل وزارة الداخلية فأجابوا: "لا نعلم إن كان هناك ترخيص مكتوب".وإذ أشارت المصادر إلى مطالبة المتهمين بحضور وزير الداخلية أمام النيابة، قالت: إن الدفعة الثانية المُقرَّر مثولها، اليوم، أمام النيابة تشمل: "أحمد السعدون، ونايف المرداس، وأنور الفكر، والحميدي السبيعي، وخالد المطيري، وعبدالله راعي الفحماء، وعبداللطيف العميري".