حجي: النظام الدولي يفتقر إلى فعاليته السابقة

نيويورك – كونا: أكدت دولة الكويت أن الأمم المتحدة تشكل حجر الزاوية للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وأن ميثاقها وما يحمله من مقاصد ومبادئ نبيلة يبقى أساسا صلبا لتنظيم العلاقات بين الدول.
وقال السكرتير الأول بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول "بناء السلام والحفاظ على السلام.. تعزيز الثقة من أجل السلام المستدام" الخميس الماضي: إن الكويت تدعم جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة لجعلها أكثر فعالية، ولتكون قادرة على التصدي لتحديات الحاضر والمستقبل.
وأضاف حجي أن عالم اليوم يعاني مخاطر وتحديات وتهديدات أكثر تشابكا وتقاطعا من السابق، معتبرا أنه "رغم قدرة النظام الدولي المتعدد الأطراف والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وعلى رأسها مجلس الأمن، على التصدي لكثير من المخاطر والتحديات والتهديدات في السابق بشكل فعال وحاسم، نجد أنفسنا اليوم أمام نظام دولي يفتقر الى الفعالية" السابقة.
وذكر ان النظام الدولي تشوبه بعض الاختلالات، ويعاني انقسامات حادة وخلافات متجذرة بين الدول الأعضاء، وأحياناً يجد نفسه عاجزاً عن التعاطي والتجاوب كما ينبغي مع التحديات السياسية والامنية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية التي تعصف بالعالم اليوم.
وتابع "اننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة الأدوات القائمة لمواجهة هذه التحديات، والعمل على تفعيلها بشكل أفضل، والنظر الى الفرص التي توفرها الأدوات الحديثة مثل التكنولوجيا والرقمنة".
ودعا الى العمل بشكل جماعي واتخاذ تدابير جادة وملموسة لإصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف، وعلى رأسه منظومة الأمم المتحدة، لجعلها أكثر قدرة على التصدي ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية.
وذكر حجي ان الادوات المتاحة حاليا تحتاج الى تفعيل بشكل أفضل، خاصة من قبل مجلس الأمن، حيث يوجد في ميثاق الأمم المتحدة العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات عبر الطرق السلمية.
وأشار الى الفصل السادس من الميثاق الذي وضع الخطوات لحل أي خلاف بين أطراف متنازعة من خلال المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها الاختيار.
وقال حجي "لا يخفى على مجلسكم الموقر أن التعامل مع الأزمة بعد اندلاعها بات يسبب كلفة باهظة على المجتمع الدولي، كما يجب ألا ينصب عمل هذا المجلس حصريا في التعامل مع الآثار الناجمة عن هذه النزاعات ومحاولة احتوائها وعدم تفاقمها".
وأكد أهمية التفكير بأساليب وطرق للتحرك الفعال لمنع نشوب النزاعات قبل وقوعها، مشدداً على أهمية إيلاء المنظمات الاقليمية ودون الاقليمية دوراً أكبر في مجال منع نشوب النزاعات والوساطة.
وبين حجي ان ذلك يجب ان يأتي بما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تعميق الشراكات الستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة.
وأوضح أن جهود بناء السلام واستدامته تتطلب توافر وترسيخ عنصر الثقة في كافة المراحل بعد النزاعات والحروب، لضمان بناء مجتمعات مسالمة ومتصالحة وقادرة على الصمود، يعلو فيها الحوار على العنف والعدل على الظلم، والنظام على الفوضى والتعايش السلمي على عدم التسامح.
وتابع حجي "لجعل عنصر الثقة ركيزة أساسية لإنجاح عمليات بناء السلام وضمان استدامتها بعد وقف النزاع والحرب؛ لا بد من تحقيق المصالحة الوطنية وضمان المشاركة المجدية لجميع أصحاب المصلحة في تلك العمليات السياسية بمن فيهم النساء والشباب".
وافاد أن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمليات السياسية وبناء السلام، لها أثر ايجابي على مخرجات ونتائج تلك العمليات، حيث تشير التقارير والإحصائيات في هذا الصدد الى أن مشاركة المرأة تزيد احتمالية استمرار اتفاقيات السلام لسنوات أكثر وجعلها أكثر استدامة.
وأكد حجي أهمية أن تصاحب تلك الجهود السياسية التي تبدأ بعد انهاء النزاعات والحروب جهود موازية في مجال التنمية، فهناك رابط وثيق ما بين السلم والأمن والتنمية المستدامة.