حجي: حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسياً

* استخدام الـ "فيتو" في حالات عديدة ساهم في عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته
* لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل من دون تحقيق العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب

كونا - نيويورك: أكدت الكويت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، معربة عن أسفها ازاء استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا.
وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "تعزيز منظومة الأمم المتحدة" مساء الخميس الماضي إن "حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
واضاف انه "لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الافلات من العقاب"، مشيرا الى ان استخدام حق النقض "فيتو" من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الامن مما ادى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الاحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين.
واعرب عن إيمانه بأن حق "فيتو" هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ انشاء الامم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولا وقبل اي شيء اخر، لافتا الى وجود عدد من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الاعضاء في مجلس الامن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.
ولفت في هذا الصدد الى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق النقض "فيتو" في حالات الفظائع الجماعية، مؤكدا انه أمام الكارثة الانسانية في سوريا والتي مر عليها اكثر من عقد من الزمن انتهجت الكويت خطا انسانيا بحتا للتعاطي معها ايمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الانسانية.
وقال "استضافت الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الامم المتحدة خلال الاعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الانسانية الاممية لسوريا وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين"، مضيفا انه "من خلال عضوية الكويت بمجلس الامن للفترة 2018 - 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الانساني السوري الى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا".
واعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية، مبينا ان الكويت اثناء حملها للقلم خلال عضويتها في المجلس قادت هذه المسؤولية من منطلق انساني اذ اتضح في ذلك الوقت والى الآن ان هناك احتياجات انسانية كبيرة على ارض الواقع.
واوضح حجي ان هذه الاحتياجات الانسانية زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام الى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الازمة حسب احصائيات وتقارير الامم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية اذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الانسانية في سوريا الى اكثر من 14 مليون شخص.
وابدى في هذا الصدد اسفه ازاء تقليص عمل هذه الآلية المهمة في ظل تزايد الاحتياجات الانسانية في سوريا بينما أبدى ترحيبه في الوقت نفسه باعتماد مجلس الامن في ال12 من يوليو الجاري القرار 2642 الذي جدد عمل هذه الآلية الحيوية الأمر الذي يضمن استمرار وصول المساعدات الانسانية والاغاثية المنقذة للحياة للملايين من المحتاجين في سوريا.
كما اعرب حجي عن امله في ان يتمكن مجلس الامن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في شقوقه الثلاث الانساني والسياسي والكيميائي واظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة.