حدة الاستجوابات... تنكسر والعين على الحكومة اليوم

* السبيعي يُسلِّم الروضان مسودة استجوابه: الوزير تعهد بالمحاسبة ودراسة المحاور
* الجبري: "المراقبين الماليين" اعترف بتعاون "الزراعة" وحرصها على تلافي المخالفات

كتب ـ خالد الهاجري وعبد الرحمن الشمري:

تتجه الانظار، اليوم، صوب اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وسط توقعات بأن يحسم قراره في شأن الاستجوابات المقدمة والمعلن عنها.
وفيما لاحت، أمس، بوادر تشير إلى "تراجع حمى الاستجوابات" وانكسار حدتها نسبيا بعد اعلان النائب الحميدي السبيعي عن تأجيل استجوابه إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، كشفت مصادر مطلعة ان المبارك التقى عددا من الوزراء لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بسيل الاستجوابات، مؤكدة أن النية تتجه إلى مواجهتها جميعاً بما فيها استجوابه، وأن يُتْرَكَ لكل وزير يقدم في شأنه طلب لطرح الثقة حرية الاختيار بين خوض جلسة التصويت على الطلب أو الاستقالة.
في تطورات، أمس، أعلن النائب الحميدي السبيعي عن تأجيل استجوابه الى الوزير الروضان لحين انتهاء لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور الاستجواب السابق.
وقال السبيعي -في تصريح الى الصحافيين عقب لقاء جمعهما في مكتبه أمس: التقيت الروضان وسلَّمته مسودة الاستجواب الذي كنت أنتوي تقديمه اليه واطلعته على المحاور، مؤكدا أن الهدف من تقديم الاستجواب الاصلاح وليس اعدام الوزير سياسيا.
من جانبه، تعهد الروضان توضيح أي لبس ومحاسبة المقصر اذا كان هناك اي تقصير ومعالجة اي أخطاء -إن وجدت- وإذ ثمن دور السبيعي الاصلاحي اعلن عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار من الفتوى لدراسة محاور استجوابه السابق وأكد انه سيقدم كل المعلومات التي تطلبها لجنة حماية الاموال العامة.
في موازاة ذلك، قدَّم وزير الاعلام محمد الجبري استيضاحا بخصوص الاستجواب المقدم له من النواب رياض العدساني ومحمد الدلال وعادل الدمخي المدرج على جلسة غد الثلاثاء.
وطلب الجبري في الكتاب الذي احاله إلى مجلس الأمة تحديد ماهية الممارسات و"القرارات المتخبطة" التي أشار اليها المستجوبون في المحور الأول، وتحديد الحيازات الزراعية التي قامت الهيئة بتوزيعها لأطراف أخرى وتشكل هدراً لأراضي الدولة وعدم استغلالها على الوجه الأمثل.
وفي المحور الثالث المتعلق بالمخالفات في الهيئة العامة للرياضة، طلب تحديد وقائع التلاعب في حالات التفرغ الرياضي والنظم والقرارات واللوائح المعمول بها التي لم يتم مراعاتها المشار إليها.
وفيما اعتُبر "رداً مبكراً" على محور "الحيازات الزراعية"، أجاب الجبري على سؤال بشأنها كان قد وجهه العدساني اليه في وقت سابق، وأوضح أن ديوان المحاسبة سجل 13 مخالفة على هيئة الزراعة تتلخص في عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة بشأن تأهيل عدد من الشركات والمؤسسات في مجال المقاولات الزراعية.
وقال: إن الهيئة انتهت من تأهيل الشركات وقام الجهاز المركزي للمناقصات باعتماد النتيجة وتم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية لكن الجهاز عاد واصدر قرارا في اكتوبر 2018 بإلغاء القرار السابق.
واكد انه تم اجراء تحقيق في بشأن نتيجة التأهيل وانتهى الى حفظ التحقيق مع التوصية بالتمديد لضرورة مُلحة.
وحول المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين، قال الجبري: إن الجهاز اعترف في تقريره عن الحساب الختامي بتعاون الهيئة وحرصها على تلافي اي مخالفات.
وفي ملف الحيازات، قال: إن عدد الحيازات المخالفة 31 حيازة في العبدلي و22 في الوفرة وقد قام أصحاب العلاقة برفع تظلمات وتمت اعادة النظر في السحب لإزالة المخالفة أو لعدم صحة الإجراءات وأعيدت القسائم الى اصحابها.
من جهته، وصف النائب محمد الدلال طلب الاستيضاح بأنه "تكتيكي، ومن أساليب المماطلة والتسويف ومحاولة للهروب من المواجهة"، مضيفا: "نقول للوزير: نحن رجال قانون ونحترم الدستور وغدا (اليوم) سنرسل الرد رسميا لكن عليك صعود المنصة، لأننا لن نقبل التسويف ولن ينطلي علينا".
وطالب الدلال الجبري بعدم الهروب من الاستجواب وصعود المنصة وكشف الحقيقة، مضيفا: "لن نخفي عنك مستندات ونظهرها يوم الاستجواب فالناس تريد ان تعرف ماذا فعلت وإلا لا طبنا ولا غدا الشر والقضية ليست "روحة وزير" انما مخالفات وتجاوزات".
في السياق ذاته، اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين أنه لا يمكن تجاوز ملف الحيازات الذي تضمنه استجواب الجبري، خصوصا انه متداول في لجنة حماية الاموال العامة منذ دور الانعقاد الأول واحيل الى المجلس للتصويت واحالته الى النيابة العامة.
وقال البابطين -في مؤتمر صحافي-: لديَّ الكثير من المعلومات المهمة حول الحيازات سأزود بها مستجوبي الوزير، متسائلا: هل يعقل ان شخصا واحدا يؤسس 100 شركة في عام واحد بغرض الحصول على حيازات زراعية؟!
وأضاف: إن صاحب الـ100 شركة لديه شراكة مع وكيل مساعد في التجارة وشراكة مع مسؤول صالة التراخيص ومع مدير هيئة الزراعة السابق وشراكة مع مسؤولة حالية في هيئة الزراعة عن طريق ابنتها، مؤكدا أن هذا الملف يجب ان يحال الى النيابة فهو "ايداعات أخرى".
وأكد أن الملف تحت النظر، والمساءلة السياسية لن تمنع احالته الى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن اخذ أموال الكويت، فالملف ثقيل وفيه اسماء ثقيلة والله يعين المستجوبين.
وخاطب مستجوبي الجبري قائلا: لا تكترثوا لأي ضغوط من أي طرف ما دمتم تملكون المعلومات الخطيرة والمستندات المهمة، مؤكدا أن ملف الحيازات سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير.