"حدس": حكم "الدستورية" انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات

عضوية ممثلي الأمة أضحت رهينة للقرارات الإدارية الحكومية وأحكام القضاء


أكدت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي تدخل في أعمال السلطة التشريعية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات وتعارض مع جوهر النظام الديمقراطي.
وقالت الحركة في بيان، أمس إن الحكم ببطلان المادة "16" وما يترتب على ذلك من آثار يجعل من عضوية ممثلي الأمة رهينة للقرارات الإدارية الحكومية وأحكام القضاء، معتبرة الحكم إخلالاً في التوازن الدستوري الدقيق الذي وضعه الآباء في المجلس التأسيسي.
وأضافت أن "التوسع في حكم المحكمة الدستورية يؤسس لمرحلة جديدة غير محمودة العواقب قائمة على انتهاك صلاحيات السلطة التشريعية وفقدانها لاستقلالها؛ الأمر الذي يتعارض مع روح الدستور ويفرغه من محتواه الديمقراطي".
وأكدت الحركة وجوب الالتزام بالمادة "50" من الدستور والقاضية بفصل السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى، مشددة على أن حماية الدستور وجهود المؤسسين واجبة على كل القوى السياسية والمواطنين حماية للمسرة الديمقراطية.
ودعت مجلس الأمة برئيسه وأعضائه إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية برفض أي تدخل أو وصاية من سلطة أخرى لا سيما فيما يتعلق بعضوية نواب الأمة الذين اختارهم الشعب ممثلين عنه.
ودعت في ختام بيانها الشعب الكويتي بقواه السياسية ورجالات الدولة لحماية النظام الدستوري والحفاظ على مكتسباته الديمقراطية باتخاذ موقف واضح ضد أي سعي لتداخل السلطات أو تغول إحداها على الأخرى.