حديث الوسمي عن استرداد 30 ملياراً منهوبة يُضحك المُغردين: ما نبيها... نبي الرجعان!

* أكبر عيب توعد بشي لا تقدر عليه... المشاكل القديمة شربت مروقها
* أغلب الفاسدين اللي في سنة 90 ماتوا... إذا جادين حققوا مع العايشين
* دع الأحلام وتكلم على قدك... أنت لا تملك أن تستجوب رئيس وزراء

مرة أخرى، يثير النائب عبيد الوسمي الجدل، عبر تغريدته الأخيرة التي دعا فيها المواطنين إلى الابتسام والاستعداد لاسترداد 30 مليار دينار وإدخالها الخزانة العامة، قال إنها سُلبت ضمن قضايا فساد عرفتها البلاد منذ عام 1990.
وانقسم المغردون حيال وعد الوسمي، فمنهم من اعتبر كلامه "أضغاث أحلام"، وعدّه آخرون "وعدا حقا، سيجد حظه في التنفيذ"، فيما سخر مغردون من الأمر ودعوا النائب إلى "ترك فساد التسعينات، نبي الرجعان، ما عليك أمر!"، في إشارة إلى المدير السابق لمؤسسة التأمينات فهد الرجعان المتهم بالاستيلاء على ما يربو على 840 مليون دولار من أموال المؤسسة، وإخفائها في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية.
وكتب الوسمي في حسابه:
Dr_alwasmi@
"بسم الله، يجب ان لا يُستغرَب إعلان المواقف الذي لا يناسب سجل اصحابه وتاريخهم! فالأمر متعلق (بتحقيقات قضايا فساد) منذ عام٩٠ قيمتها تفوق الـ٣٠مليار! لذلك منطقي ان يكون الاطراف ووكلاؤهم والمستفيدون منهم مدركين خطورة القادم! والمؤكد أن التحقيقات ستتم والأموال ستسترد بحول الله. ابتسموا".
وأعرب مغردون عن دعمهم لتحرك الوسمي، ورأوا فيه سياقا سياسيا جديدا يرصد الفساد ويحاسب مرتكبيه، وكتب أحدهم:
kuwaityhakkem@
"واجبي كمواطن انشد الاصلاح واحارب الفساد، مؤيد وبقوة فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، لذلك كل الدعم والتأييد لك، وان لم يتحقق هذا الشي سننتقدك. محتاجين خطوة جدية دكتور تزرع فينا الأمل".
وكتب آخر:
3adeeemQ8@
"إن وعد صدق، تم التنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات عالمية عريقة معروفة بتتبع الأموال واستردادها، والمثل المصري يقول: الميّة تكدب الغطاس أليس الصبح بقريب؟".
غير أن آخرين رأوا في حديث الوسمي "مدخلاً للتأزيم"، وعكسا لاتجاه مسار التسويات الحاصل في البلاد حاليا، وقال مغرد:
SOUDTalal@
"رغم إني مع محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المسروقة، إلا أنني ضد خطاب التأزيم وافتعال الأزمات التي دائماً ما يكون المواطن هو الخاسر فيها".
وفيما دعا كثيرون الوسمي ـ إنْ كان يريد إصلاحاً ـ إلى الاهتمام بملف فهد الرجعان، واسترداد ما نهبه وفرّ به من أموال "التأمينات"، وقال أحدهم ساخرا:
scorpion_112@
"شنو؟ ماسمعت اشقلت! تسترد الاموال المنهوبه من سنة 90 ههههههه.. نبي ترد بس الرجعان اذا تقدر، الله لا يهينك، وبعدين تكلم عن الأموال. هذا كلام شخص يستهزئي بالناس موكلام دكتور بالقانون ورجل سياسي. اعقل وابتسم بروحك".
وكتب مغرد محاولا اختبار مصداقية الوسمي، وقال:
Q8GM@
"دكتور ملف واحد للمصداقية فهد الرجعان، ماني طالب منك كل الملفات وهذا ملف جاهز وفيه احكام جاهزة شد حيلك ورينا فعلك بس مو حكي".
وأضافت مغردة حانقة:
Mashaelslsharek@
"ترى ملينا ضحك وشعارات، كافي ضحك على شعب ذنبه الوحيد يحب وطنه ويبي الإصلاح والتطوير.. ترى الشعب اذكى واوعى منكم يا نواب، وأكبر عيب الواحد يدعي بشي لا يمكن يقدر عليه ولو صج جان صلح من زمان قال نرد من ٣٠ سنه حتى الياهل ما يصدق".
وقال اخرون ان تغريدة الوسمي ستجعل المقصودين بها يهربون، وكتب مغرد:
anwar910@
"بنظري تصريح بغير وقته وسيجعلهم يهربون. الأفضل عدم بث اخبار حتى القبض عليهم".
واعتبر مغرد ألا طائل من وراء حديث الوسمي، وقال:
waleeedaj@
"دكتور، اغلب الفاسدين اللي في سنة 90 ماتوا، اذا جادين بالموضوع حققوا مع الفاسدين اللي طاف عليهم 10 سنوات لأنهم لهفوا المليارات واغلبهم عايشين".
وقال آخر:
BuAbdullah2000@
"تكلم على قدك فأنت لا تملك أن تستجوب رئيس وزراء فضلا عن أن تحاسب من سنة ٩٠".
وعلى المنوال ذاته، قال آخر:
kaldalzubi@
"قضايا فساد من سنة ٩٠ راح تقدر تحلها، يا بومحمد مانبيك تحل المشاكل القديمة شربت مروقها نبي المشاكل الحالية".
وطالب مغردون الوسمي بالكشف عن مصدر معلوماته عن الأموال المختلسة منذ التسعينات، وكتب مدوّن:
Alosaimi_Nawaf@
"وقت الاستخفاف بعقول الناس من خلال طرح هذه المانشيتات الرنانة هي محاولة البعد عن الاستحقاقات المطلوبة حاليا من الحكومة والمجلس في النهوض في البلد من خلال تنمية صحيحة وواضحة. من اين لك المعلومة عن هذا المبلغ؟".
واقترح آخرون المضي قدما في هذا المسار الرامي إلى فتح ملفات الفساد في البلاد واسترداد كل فلس منهوب وردّه للدولة، وكتب مغرد:
5zO5D3IBPzNPvKs@
"لابد من الاستعجال بلجنة تحقيقات قضايا الفساد، فهي من سيقضى على الوكلاء والمستفيدين لتخرس الألسن التي آذتنا في بلدنا وحياتنا بتصريحاتهم واتهاماتهم، وجعلت من عدم الاستقرار والنكد والفتن اجواء لنا. نشد على أيديكم وندعمكم دكتور عبيد".
وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية والاجتماعية الكويتية، وما تخلّفه من أثر سيء على سمعة البلاد الطامحة إلى إدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها، تحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى تدخل رأس هرم السلطة أمير البلاد للتنبيه إلى خطورة الظاهرة والدعوة إلى إنهائها بالحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة.
ولم يكن تراجع ترتيب الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا للبعض، لكنه ترك علامات استفهام وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل هذا التصنيف.