حراك الجزائر: لا حوار قبل تقديم إجراءات التهدئة

الجزائر- وكالات: خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع، أول من أمس، في تظاهرات للأسبوع الرابعِ والعشرين على التوالي وسط تعزيزاتٍ أمنية مشددة، ورغم إعلان مباشَرة هيئة الحوار لعملها إلا أن المتظاهرين أعلنوا رفضهم لأي حوار ما لم تقدِّم السلطة إجراءات التهدئة لإظهار حسن نيتها.
ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأخيرة التي تحَفظ فيها عن الاستجابة لشروط هيئة الحوار التي وصفها بالإملاءات.
ويريد أن يتجه عدد من المتظاهرين، نحو العصيان المدني، كأسلوب ثان من الضغط لإجبار السلطة على الاستجابة لما تبقى من مطالب شعبية.
وبغصن الزيتون الذي يرمز إلى سلمية التظاهرات التي تعيش شهرها السادس، يطالب البعض السلطة بتقديم إجراءات حسن النية للإسراع في إيجاد حل للأزمة، فيما حوّل آخرون رصيف شارع الحراك إلى شاطئ للتعبير السياسي.
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة إلا أن ضغط الشارع في الجزائر مستمر بالموازاة مع تأخر انطلاق الحوار وتصدع هيئته في بداية المشوار.
وأبدى المتظاهرون توجساً من جدوى الشروع في حوار يعتبرون أنَّ مخرجاتِه رُفضت مسبقا، رفضٌ يبدو أنَّه زاد من تحفيزِ الشارع لمواصلةِ ضغطِه لانتزاعِ المزيدِ من المكاسب.
الى ذلك، أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية قرارا بمنع الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، الطاهر علاش، من مغادرة البلاد، بسبب شبهات بـ "الفساد".
وأفادت صحيفتا "الشروق" و"الخبر" بأن قرار المحكمة جاء بناء على التحقيق القضائي الذي أنجزته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، إضافة إلى نتائج تحريات وتحقيقات أخرى أنجزتها فرقة مركزية للشرطة القضائية تابعة لوزارة الدفاع الوطني.