حرب الفاكهة والخضراوات تشعل الأسعار رغم تدنيها في دول الجوار

* تباين غير مبرر في أسعار نفس المنتجات الغذائية بين الجمعيات التعاونية
* بوحمد: أسعار الخضراوات والفاكهة في الكويت مبالغ فيها والرقابة غائبة
* إمام: اشتريت كرتون الطماطم بدينار وسعره في شبرة الاندلس 500 فلس
* حمود: كيلو الفلفل الحار في جمعية بـ 900 فلس وفي أخرى بـ 400 فلس

تحقيق ـ ناجح بلال:

أعرب عدد من المزارعين والمستهلكين عن استيائهم لتفاوت اسعار الخضروات والفاكهة بين جمعية تعاونية وأخرى أو بين مركز تسويقي وآخر، كما أن هناك مبالغة حقيقية في أسعار تلك المنتجات، محذرين من أن هناك ما يعرف بـ "حرب الفاكهة والخضروات" يقف خلفها بعض التجار الذين يرغبون في استمرار ارتفاع الأسعار ولو من خلال إلقاء جزء من هذه المنتجات في القمامة حتى لا يزيد المعروض منها في الأسواق، رغم أن نفس المنتجات تباع في دول الجوار بأقل بكثير من الأسواق الكويتية.
وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة": إن المزارع الكويتي يبيع الخضروات بأسعار قليلة جدا لا توازي مجهود الزراعة وكلفة العمالة في حين يبيعه التاجر بأضعاف مضاعفة، مما يستلزم وجود رقابة صارمة على منافذ بيع المواد الغذائية من أجل توحيد أسعار الخضروات والفاكهة حماية للمزارع والمستهلك. وفي ما يلي التفاصيل:
يقول المواطن بوحمد: إن الأسواق الغذائية في الكويت بشكل عام تبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مبالغ فيها رغم تدني أسعارها في الدول المجاورة وذلك نظراً لغياب الرقابة الصارمة، ما أدى إلى تنامي هذا الغلاء الفاحش في أسعار الخضروات والفاكهة فعلى سبيل المثال كيلو البرقوق بدينار ونصف الدينار في الجمعيات التعاونية رغم أن سعره في الدول المجاورة مثل السعودية نحو 450 فلساً.
ويؤكد سعيد إمام: إنه اشتري كرتون الطماطم بدينار رغم أن سعره في شبرة الاندلس في حدود النصف دينار كما أن سعره متفاوت من جمعية لأخرى، وعندما أراد شراء جوافة مصرية وجد أن سعر الكيلو دينار وربع رغم أن سعر كيلو الجوافة المصري يباع في بلاده بأقل من 100 فلس ولا يمكن أن تؤدي مصاريف النقل والشحن إلى هذه الزيادة الصارخة وهذه الحال تنطبق على الكثير من المنتجات الأخرى.
ويشير المواطن عواد حمود إلى أن كيلو الفلفل الحار يباع في الجمعيات التعاونية بأكثر من 900 فلس رغم أن بعض الجمعيات تبيع الكيلو بأربعمئة فلس فقط كما أن كيلو البطاطا يباع بمئتي فلس وهناك من يبيع الكيلو بثلاثمئة وخمسين فلساً وهذا يعني أن هذه التعاونيات تريد زيادة ارباحها على حساب المستهلك.
ويقول المزارع بو فهد: إن هناك معاناة حقيقية تواجه المزارع أهمها أن التاجر يحصل على المنتجات الزراعية الكويتية الطازجة بسعر بخس فنضطر لبيع كرتون الطماطم زنة الخمسمة كيلو بمائة وخمسين فلساً أو أكثر بقليل في حين أن نفس هذا الكرتون يباع بتسعمائة فلس أو أكثر حسب السعر الذي تحدده الجمعية أو السوق الشعبي، ورغم أن شبرة الاتحاد الكويتي للمزارعين تبيع بأسعار قليلة جدا إلا أن هذه الشبرات محدودة جدا والوصول اليها يكون بشق الأنفس.
ومن جانبه يؤكد مورد الخضروات بوفادي، أنه كوسيط بين المزارع والتاجر لابد أن يحصل على هامش ربح لأن هناك مصاريف للنقل وللتخزين خصوصا أن هذا المنتج لابد وأن يباع مباشرة عقب الحصول عليه من المزارع وإلا اصيب بالتلف ومن ثم تسبب في خسارتي.
ويشير المسؤول في إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية (م. ز) إلى أن الاسعار المتفاوتة للخضروات أو الفاكهة تختلف باختلاف المكان فمثلا وجود جمعية تعاونية في منطقة راقية جدا يختلف عن منطقة شعبية مزدحمة بالسكان، فعلى سبيل المثال نجد أن الجمعيات الموجودة في المناطق التي يسكنها عمالة وافدة تبيع بأسعار أقل من الجمعيات المتواجدة في مناطق السكن الخاص بسبب ضعف الاقبال فضلا عن أن هناك بعض الايام تخصصها الجمعيات لبيع الخضروات بسعر أقل من أجل التخلص منها سريعا قبل التلف خاصة أن الخضروات والفاكهة لا تعمر كثيرا ومع كل هذا فالمستهلك تعود أن يشتري من الجمعيات الاقل سعر حتى ولو كان مساهماً في جمعية أخرى.
ومن جانبه يقول رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي: إن غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة أو البلدية وراء التلاعب بأسعار المواد الغذائية خاصة الخضروات لافتا إلى أن المزارع يبيع المنتج بأسعار زهيدة جداً والتاجر يبيعه للمستهلك بعشرة أضعاف.
وبين د. بورسلي أن هناك حرباً تسمى حرب الخضروات في السوق الكويتي حيث أن بعض التجار يلقون بالفاكهة في القمامة حتى لاتهبط الأسعار والمزارع هو من يجني المعاناة لأنه يكدح ويكلف ولديه عمالة وإقامات وخلافه وبعد هذا يكون ربح التاجر أضعافا مضاعفة لما يحصل عليه المزارع، لذا لابد أن تكون هناك لائحة للأسعار تشمل جميع المنتجات لوقف هذا التباين في أسعار السلع الغذائية.
وأكد مصدر وثيق الصلة بالاتحاد الكويتي للمزارعين رفض ذكر اسمه أن المزارع يبيع منتجه في الاسواق بسعر أقل بكثير نظرا لأنه لايستطيع تخزينه كما أن التاجر لابد أن يحقق هامش ربح لأن هناك إيجار بسطة البيع في الشبرة فضلا عن وجود عمالة لكل بسطة فهل يعقل مثلا أن يحصل على كرتون الخيار بخمسين فلساً ويبيعه بخمسة وسبعين فلساً، والآن يباع كرتون الطماطم زنة الخمسة كيلو بنصف دينار نظرا لان هذا موسمها، وهذا الكرتون نفسه يباع أحيانا بثلاثة دنانير عندما تشح الطماطم في السوق.
وذكر أن الضجة التي أثيرت أخيراً حول سعر المنتج من المزارع الى التاجر أخذت أكبر من حجمها لان التاجر عليه ايجارات وعمالة وكهرباء ومياه ومصاريف عديدة أخرى ولذا لابد وأن يحدد هامش ربح يغطي جميع الجوانب والالتزامات الأخرى.
ولفت الى أن شبرات الاتحاد الكويتي للمزارعين تبيع المنتجات بأسعار قليلة جدا عن الاسواق المركزية أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كما خاطب الاتحاد البلدية من أجل السماح بالحصول على مساحات من الاراضي في مختلف المحافظات من اجل تسويق المنتج الكويتي خصوصاً أن وزارة التجارة والصناعة لاتستطيع أن تلزم التجار بسعر محدد للخضروات والفاكهة نظرا لانها تخضع لمتغيرات عديدة فقد تباع الطماطم اليوم بسعر 90 فلساً للكيلو وغداً بدينار.