حرب الناقلات تتصاعد بين إسرائيل وإيران وتنتقل إلى بحار أخرى

ستوكهولم، طهران، عواصم - وكالات: رشحت تقارير أمس، تصاعد حرب الناقلات والسفن التجارية بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت تصعيدا غير مسبوق في العامين الأخيرين، مع ديمومة التوتر بين الطرفين ورغبة كل منهما في إصابة الآخر في مقتل.
وعلى الرغم من أن الهجمات اقتصرت حتى الآن على حوضي البحر الأحمر والمتوسط، أكدت التقارير أن عدم وقف "المواجهات السرية" النشطة بين الطرفين، تفتح الطريق إلى إمكانية امتداد "حرب السفن التجارية" إلى بحار ومحيطات أخرى، فيما يشبه البديل عن المواجهة العسكرية المباشرة، التي قد تعرض الأمن والاستقرار العالميين برمتهما للخطر.
وحذرت التقارير من أن حرب الناقلات السرية قد تتوسع وتتحول إلى حرب معلنة وشاملة يستنزف كل طرف من خلالها غريمه بأسلوب انتقامي، مشيرة إلى أن الطرفين بدأ في تجاوز الخطوط الحمر، ما يوفر أرضية مناسبة لانفجار لا تحمد عقباه مع إصرار البلدين على توسيع نفوذهما الإقليمي، وغياب أي هامش لحلول وسط بينهما.
في غضون ذلك، نقل موقع "نور نيوز" الإيراني عن مسؤول إيراني، إن معلومات تشير إلى إرسال إسرائيل غواصة عسكرية برفقة سفينتين حربيتين باتجاه البحر الأحمر، وقال الموقع إنه تلقى أنباء عن تسلل غواصة إسرائيلية من نوع "دولفين" الأربعاء الماضي خلسة إلى مياه قناة السويس في البحر الأحمر.
من جانبه، حذر قائد قوات الدفاع الجوي علي رضا صباحي فرد، من أن أي اعتداء على أجواء بلاده سيواجه برد "ساحق"، قائلا خلال تفقده مركز قيادة التحكم وموقع صواريخ "مرصاد" في جاسك، "نرصد أدنى تحرك للعدو على مدار الساعة، وأدنى اعتداء سيواجه برد ساحق"، مشددا على أن "القوات المسلحة تحرس وتدافع دائما بقوة عن أجواء والحدود البرية والمائية للبلاد".
بدورها، وصفت مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الاتهامات الأميركية والبريطانية بضلوع طهران في حادثة السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" بأنها "مفبركة" ومبنية على نوايا سياسية، متهمة الوجود العسكري للدولتين في الخليج العربي وبحر عمان بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
في غضون ذلك، وفي إجراء غير مسبوق وحساس، بدأت في السويد أمس، محاكمة نائب المدعي العام الإيراني الأسبق حميد نوري، لدوره في مجزرة 1988، التي راح ضحيتها الآلاف من أنصار حركة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.
وقرأ القاضي قائمة المدعين والتهم الموجهة للقاضي الإيراني السابق، ومقتطفات من لائحة التهم المكونة من ثمانية آلاف صفحة، تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988، كاشفا أن نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام، قائلا إن النظام الإيراني يجب أن يحاكم وحميد نوري كان مجرد أداة تنفيذ، موضحا أن الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي متهم أساسي في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة.
من جانبها، أشارت النيابة العامة السويدية إلى أن نوري، قام بين 30 يوليو و16 أغسطس 1988 في سجن كوهردشت في كرج بإيران، بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى حركة "مجاهدي خلق"، بناء على أمر بالإعدام من المرشد السابق آية الله الخميني.
وفي محكمة ستوكهولم، بدا المتهم الذي ارتدى لباسا فاتح اللون هادئا ومبتسما برفقة محامييه الاثنين، في حين أنه من المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار المحاكمة الطويلة، التي يفترض أن تستمر حتى أبريل 2022، والتي يتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
وبينما لفتت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم، إلى أن المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين، تجمع مئات من الأشخاص غالبيتهم من "مجاهدي خلق"، أمام المحكمة قبل بدء المحاكمة، مطالبين القضاء السويدي والدولي بإدانة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضوا في "لجنة الموت"، المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988، عندما كان مدعيا عاما مساعدا في محكمة طهران الثورية.
من جهة أخرى، وضمن سلسلة الانفجارات والحوادث الغامضة، اندلع حريق في مجمع "خارك" للبتروكيماويات على جزيرة خارك بالخليج، في ساعة مبكرة من صباح أمس.