حربٌ مفتوحة ضد "الفرعيات"

* "لا تعديل للدوائر.. لا فرعيات.. لا مال سياسياً" ترجمة للخطاب السامي بشأن عدم التدخل في الانتخابات
* دعاوى استغلال مسكن في غير الغرض المخصَّص له قد تصل إلى سحب البيت
* أجهزة الأمن مستعدة للتعامل مع سيناريو "فرعيات اليوم الواحد" في كل المناطق
* سحب المزارع والشاليهات المخصصة من الدولة وإحالة أي قيادي إلى مجلس تأديبي

كتب ـ خالد الهاجري:

بإيقاع هادئ فرضته أجواء عطلة العيد، ووسط تكتم شديد، يجري ـ وعلى مستوى عال ــ وضع قواعد وأسس مرحلة جديدة، ظهر للكافة وبوضوح خلال الأيام القليلة الماضية أنها ستكون فارقة ومفصلية في مسيرة البلاد وتجربتها الديمقراطية.
وفيما بات تكليف رئيس الوزراء الجديد شبه محسوم بانتظار الإعلان عنه الأحد ـ مع استئناف العمل في الأجهزة والهيئات الحكومية - نقلت مصادر عليمة عن دوائر القرار تأكيدها أن "ما ورد في الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد بالإنابة عن سمو أمير البلاد بشأن "عدم التدخل في اختيارات الشعب لممثليه أو في اختيارات مجلس الأمة القادم لرئيسه أو لجانه المختلفة" يعني وبشكل واضح أنه "لا تعديل للدوائر (قانون الانتخاب)، ولا فرعيات (تشاوريات)، ولا مال سياسيا (شراء الأصوات)".
وفي سياق التحضير للانتخابات، كشفت المصادر عن صدور تعليمات عليا بمحاربة الفرعيات (الانتخابات التشاورية)، وأن فريقا أمنيا رفيع المستوى كُلِّف بمتابعة هذا الملف، لافتة إلى أن الاحالات والمداهمات ستكون حاضرة في حال الاقدام على اجراء التشاوريات ولن يكون الحال كما كان عليه في السابق.
وحذرت المصادر مما وصفتها بأنها "عواقب قاسية" ستطول المخالفين من المنظمين والمشاركين، مؤكدة أن اجراءات الدولة ستكون صارمة؛ إذ سيحجز كل صاحب منزل يسمح بذلك، وسيكون عليه مواجهة دعاوى قضائية عدة، بينها استغلال مسكن في غير الاغراض المخصصه له، في حال لم يصدر للبيت صك ملكية وقد تصل العقوبة الى سحب المنزل.
وأعربت عن أملها بأن يتعاون المواطنون مع الأجهزة المعنية لطي صفحة التشاوريات، وأن يتفهموا أن سكوت الحكومة عنها لم يعد ممكنا، لكونها تعد شكلا من اشكال التدخل في الانتخابات، يخالف ما جاء في الخطاب السامي، محذرة من أن العقوبة التي قد تلحق منظمي ومشاركي الفرعيات ومرشحيها ربما تصل الى السجن وفقد الوظيفة وستمثل سابقة جنائية.
وحول احتمال إجراء "التشاوريات" في يوم واحد على سبيل جعل ضبطها وملاحقتها أمراً صعباً، قالت المصادر: إن هذا الاحتمال لن يمنع أجهزة الامن من القيام بعملها، مؤكدة أن الفرق الامنية جاهزة في كل المناطق والمحافظات.
ونبهت الى أن اجراء التشاوريات في المزارع والشاليهات المخصصة من الدولة، سيجعل تلك المزارع والشاليهات عرضة للسحب من المنتفعين، وبعد اعداد تقرير أمني بكل حالة على حدة ورفعها الى السلطات المختصة.
في الوقت ذاته، أوضحت المصادر أن أي قيادي في أي من أجهزة ومؤسسات الدولة يشارك في الفرعيات سيكون عرضة للاحالة الى مجلس تأديبي في مجلس الخدمة المدنية وقد يعزل من منصبه لمخالفته القانون.
وذكرت أن التشدد في منع اجراء الفرعيات يستهدف توفير كل الوسائل والأدوات الممكنة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة والتأكد من تعبيرها بشكل صادق وأمين عن ارادة المواطنين، مشيرة الى أن الطريق الى محاربة الفساد يبدأ بمنع الفرعيات.
وقالت: إن الفرعيات تكرس الفُرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وتنحرف بالتمثيل النيابي عن أهدافه الحقيقية ومقاصده النبيلة، حيث يفترض ان يكون النائب ممثلا للأمة بأسرها لا ممثلا لقبيلة بذاتها، كما أنه يحرم المجلس والأمة من كفاءات حقيقية من حملة الشهادات العليا وغيرهم، لمجرد أنهم يخوضون الانتخابات بلا ظهير قبلي، رغم أنهم يمكن أن يضيفوا الكثير ويسهموا بشكل كبير في تحقيق طفرة حقيقية في أداء السلطة التشريعية، فضلا عن أنها ـ الفرعيات ـ تخل بقاعدة تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور.