الخميس 19 يونيو 2025
41°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
حرمان "الستينيين" من دعم العمالة ينسف جهود توظيف الشباب في "الخاص"
* العبدالجادر: لا بأس بالقرار... لكن يجب مراعاة من ليس له معاش تقاعدي* البسام: قرار جائر "سيطفش" الكثيرين من "الخاص" ويضر بشريحة ذات خبرة* الشمري: "الستينيون" منهكون بالأقساط والالتزامات فكيف يُحجب عنهم الدعم؟* الأحمد: الضرر كبير عليّ كصاحب شركة... ويجب إجراء دراسات قبل التطبيق* المشعان: "كورونا" أفرزت أمراضاً نفسية بالمجتمع... وتطبيق القرار سيفاقمها
تحقيق ـ ناجح بلال:حذر أكاديميون وأصحاب شركات ومواطنون من تأثيرات سلبية تطول 2989 مواطنا في سن الـ60 وما فوق، من العاملين في القطاع الخاص، جراء تطبيق قرار قطع دعم العمالة عنهم، من إجمالي 62296 مواطنا يعملون في القطاع وفق احصاء منتصف 2021.وأعرب هؤلاء لـ"السياسة"، عن استيائهم من حجب دعم العمالة عن هذه الشريحة، مشيرين إلى أن تطبيق القرار على أرض الواقع "سيؤدي الى المزيد من تطفيش العمالة الوطنية في القطاع الخاص". التفاصيل في ما يلي:أعرب المستشار الإداري د.عبدالله فهد العبد الجادر، عن ترحيبه الحذر بقرار وقف دعم العمالة عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن بلغوا سن الـ60 فما فوق، مستشهدا بسعي الدولة لتقليص النفقات، غير أنه شدد على ضرورة تنفيذ القرار بضوابط معينة، وقال: "حجب دعم العمالة عن هؤلاء المواطنين يجب النظر اليه من جوانب إنسانية أولا، فهناك فئة منهم تعمل في هذا القطاع من دون أن يكون لها أي مدخول آخر، ولذا يفضل استثناؤهم، أما من تقاعد من عمله الحكومي ويعمل في "الخاص" فهذا يمكن وقف دعم العمالة عنه، باعتبار حصوله على معاش تقاعدي".وذكر العبد الجادر أن "من حق من يعمل في القطاع الخاص منذ تخرجه حتى وصل لـ 60 سنة، أن يرتاح إذا كان له موارد أخرى، لكن من يرعى أسرته وعليه الكثير من الالتزامات فمن الواجب على الدولة مساندته لا منع دعم العمالة عنه". قرار عشوائي من جهته، أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.صادق البسام، ضرورة عدم اتخاذ أي قرار عشوائي يضر بهذه الشريحة من المواطنين، لافتا إلى ان حجب دعم العمالة عنهم "سيؤدي إلى قتل عصفورين بحجر واحد، حيث إن هذه السياسة ستطفش الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته ستؤدي لمعاناة كبيرة لمن بلغوا هذه السن، لاسيما أن الكثير منهم عليهم الكثير من الالتزامات" وتابع البسام بأن الدولة المتقدمة تقدر من وصلوا سن ال60 وتدعمهم وتمنحهم مزايا عديدة، نتيجة تراكم خبراتهم، خصوصا أن عدد من بلغوا ال60 من المواطنين ويعملون في الخاص ليسوا كثيرين، ولذا فالأموال التي ستوفرها الدولة عندما تحجب دعم العمالة عنهم لن تكون ذات أهمية". وذكر أن من بلغوا الـ60 من المواطنين "يفترض أنهم ثروة وأصحاب خبرة، ومنع دعم العمالة عنهم سيطفش الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص".تخبط حكوميويقول أحد أصحاب شركات القطاع الخاص عبداللطيف الأحمد، إن موضوع وقف دعم العمالة عمن بلغوا الـ 60 "يعتبر تخبطا وعدم رؤية صائبة، لأن المواطن الذي سيحرم من دعم العمالة سيتجه للتقاعد وسيحصل على معاش تقاعدي من الدولة، ولكن المتضرر هم أصحاب الشركات العاملة في القطاع الخاص، لأن الدولة تفرض عليهم تعيين 10% من المواطنين، وقد يكون من بلغ ال60 حقق خبرة كافية ويصعب الاستغناء عنه". ويشير الأحمد إلى ضرورة قيام الدولة بدراسات دقيقة جدا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات، وقال إن الدولة إذا كانت تريد من وقف دعم العمالة هذا تعيين كويتيين غيرهم في القطاع الخاص، فإن ذلك لا يجب ان يكون بهضم حقوق فئة على حساب فئة أخرى". من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي رئيس قطاع الصحافة الاقتصادية في نقابة الصحافيين الكويتية جلال الشمري، أن وقف دعم العمالة عمن بلغوا الـ60 قد يضر بحياة الكثير من المواطنين، لأن معظمهم حصلوا على قروض من خلال هذا الدعم الذي وفرته الدولة، كما أن معظمهم ملتزم بدفع رواتب للعمالة المنزلية من هذا الدعم، الذي يعينهم أيضا على غلاء المعيشة، منوها بضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية قبل تطبيق أي قرار يخص ذوي الدخل المحدود. وأعرب الشمري عن استغرابه من التوجه الحكومي الذي قد ينتج عنه زيادة هروب الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة العمل عل تشجيع العمالة الوطنية في "الخاص" بشتى الطرق دون العمل على إيذاء أي شريحة.أمراض نفسيةمن جهته، يرى أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد المشعان، أن "هناك تزايدا في الأمراض النفسية في الكويت بسبب ظروف كورونا وتبعاتها، والحكومة تريد زيادة ذلك من خلال قرارات عشوائية، كقرار منع صرف دعم العمالة للمواطنين البالغين 60 عاما"، مشيرا الى أن "هذا المنحنى الخطير سيؤدي لمزيد من التفكك الأسري، لأن تراجع ميزانية الأسرة التي تعتمد على دعم العمالة ستعاني بشدة في حال وقفه، خصوصا أن هناك من يدفع أقساطا بنكية من هذه المبالغ، وعندما يتم حجبها عنه سيكون مصيره السجن". وذكر المشعان أن الدولة "تفاجئ المجتمع دائما، بقرارات عشوائية، هي عبارة عن اجتهادات شخصية لاتستند لأي رؤى"، مبينا أن "الدولة التي تنفق بسخاء على دول من خلال القروض والمنح، أليس من الأفضل لها ان تدعم بتلك الأموال مواطنيها؟ لاسيما أن الحكمة تقول ان الأقربين أولى بالمعروف". وذكر أن هذا القرار في حال تطبيقه "سيؤذي نفسيا كل مواطن يعمل في القطاع الخاص، وسيؤدي به الأمر في النهاية لترك الوظيفة والعمل في القطاع الحكومي".
تحقيق ـ ناجح بلال:حذر أكاديميون وأصحاب شركات ومواطنون من تأثيرات سلبية تطول 2989 مواطنا في سن الـ60 وما فوق، من العاملين في القطاع الخاص، جراء تطبيق قرار قطع دعم العمالة عنهم، من إجمالي 62296 مواطنا يعملون في القطاع وفق احصاء منتصف 2021.وأعرب هؤلاء لـ"السياسة"، عن استيائهم من حجب دعم العمالة عن هذه الشريحة، مشيرين إلى أن تطبيق القرار على أرض الواقع "سيؤدي الى المزيد من تطفيش العمالة الوطنية في القطاع الخاص". التفاصيل في ما يلي:أعرب المستشار الإداري د.عبدالله فهد العبد الجادر، عن ترحيبه الحذر بقرار وقف دعم العمالة عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن بلغوا سن الـ60 فما فوق، مستشهدا بسعي الدولة لتقليص النفقات، غير أنه شدد على ضرورة تنفيذ القرار بضوابط معينة، وقال: "حجب دعم العمالة عن هؤلاء المواطنين يجب النظر اليه من جوانب إنسانية أولا، فهناك فئة منهم تعمل في هذا القطاع من دون أن يكون لها أي مدخول آخر، ولذا يفضل استثناؤهم، أما من تقاعد من عمله الحكومي ويعمل في "الخاص" فهذا يمكن وقف دعم العمالة عنه، باعتبار حصوله على معاش تقاعدي".وذكر العبد الجادر أن "من حق من يعمل في القطاع الخاص منذ تخرجه حتى وصل لـ 60 سنة، أن يرتاح إذا كان له موارد أخرى، لكن من يرعى أسرته وعليه الكثير من الالتزامات فمن الواجب على الدولة مساندته لا منع دعم العمالة عنه". قرار عشوائي من جهته، أكد رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.صادق البسام، ضرورة عدم اتخاذ أي قرار عشوائي يضر بهذه الشريحة من المواطنين، لافتا إلى ان حجب دعم العمالة عنهم "سيؤدي إلى قتل عصفورين بحجر واحد، حيث إن هذه السياسة ستطفش الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص، وفي الوقت ذاته ستؤدي لمعاناة كبيرة لمن بلغوا هذه السن، لاسيما أن الكثير منهم عليهم الكثير من الالتزامات" وتابع البسام بأن الدولة المتقدمة تقدر من وصلوا سن ال60 وتدعمهم وتمنحهم مزايا عديدة، نتيجة تراكم خبراتهم، خصوصا أن عدد من بلغوا ال60 من المواطنين ويعملون في الخاص ليسوا كثيرين، ولذا فالأموال التي ستوفرها الدولة عندما تحجب دعم العمالة عنهم لن تكون ذات أهمية". وذكر أن من بلغوا الـ60 من المواطنين "يفترض أنهم ثروة وأصحاب خبرة، ومنع دعم العمالة عنهم سيطفش الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص".تخبط حكوميويقول أحد أصحاب شركات القطاع الخاص عبداللطيف الأحمد، إن موضوع وقف دعم العمالة عمن بلغوا الـ 60 "يعتبر تخبطا وعدم رؤية صائبة، لأن المواطن الذي سيحرم من دعم العمالة سيتجه للتقاعد وسيحصل على معاش تقاعدي من الدولة، ولكن المتضرر هم أصحاب الشركات العاملة في القطاع الخاص، لأن الدولة تفرض عليهم تعيين 10% من المواطنين، وقد يكون من بلغ ال60 حقق خبرة كافية ويصعب الاستغناء عنه". ويشير الأحمد إلى ضرورة قيام الدولة بدراسات دقيقة جدا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات، وقال إن الدولة إذا كانت تريد من وقف دعم العمالة هذا تعيين كويتيين غيرهم في القطاع الخاص، فإن ذلك لا يجب ان يكون بهضم حقوق فئة على حساب فئة أخرى". من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي رئيس قطاع الصحافة الاقتصادية في نقابة الصحافيين الكويتية جلال الشمري، أن وقف دعم العمالة عمن بلغوا الـ60 قد يضر بحياة الكثير من المواطنين، لأن معظمهم حصلوا على قروض من خلال هذا الدعم الذي وفرته الدولة، كما أن معظمهم ملتزم بدفع رواتب للعمالة المنزلية من هذا الدعم، الذي يعينهم أيضا على غلاء المعيشة، منوها بضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية قبل تطبيق أي قرار يخص ذوي الدخل المحدود. وأعرب الشمري عن استغرابه من التوجه الحكومي الذي قد ينتج عنه زيادة هروب الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة العمل عل تشجيع العمالة الوطنية في "الخاص" بشتى الطرق دون العمل على إيذاء أي شريحة.أمراض نفسيةمن جهته، يرى أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد المشعان، أن "هناك تزايدا في الأمراض النفسية في الكويت بسبب ظروف كورونا وتبعاتها، والحكومة تريد زيادة ذلك من خلال قرارات عشوائية، كقرار منع صرف دعم العمالة للمواطنين البالغين 60 عاما"، مشيرا الى أن "هذا المنحنى الخطير سيؤدي لمزيد من التفكك الأسري، لأن تراجع ميزانية الأسرة التي تعتمد على دعم العمالة ستعاني بشدة في حال وقفه، خصوصا أن هناك من يدفع أقساطا بنكية من هذه المبالغ، وعندما يتم حجبها عنه سيكون مصيره السجن". وذكر المشعان أن الدولة "تفاجئ المجتمع دائما، بقرارات عشوائية، هي عبارة عن اجتهادات شخصية لاتستند لأي رؤى"، مبينا أن "الدولة التي تنفق بسخاء على دول من خلال القروض والمنح، أليس من الأفضل لها ان تدعم بتلك الأموال مواطنيها؟ لاسيما أن الحكمة تقول ان الأقربين أولى بالمعروف". وذكر أن هذا القرار في حال تطبيقه "سيؤذي نفسيا كل مواطن يعمل في القطاع الخاص، وسيؤدي به الأمر في النهاية لترك الوظيفة والعمل في القطاع الحكومي".