"حزب الله" و"أمل" يضعان لبنان على شفا حرب أهلية طلباً لرأس البيطار

بيروت ـ"السياسة":

هل دخل لبنان في نفق الحرب الأهلية، أم أنه في الطريق إليها، ومن منطقة الشياح عين الرمانة الطيونة بالذات، كما في نيسان 1975؟
هذا هو السؤال الأساسي والوحيد الذي طرح نفسه، أمس، بعدما شهد البلد ما يصح وصفه بـ"بروفة" حقيقية لعودة الحرب الطائفية بين اللبنانيين، على إثر دعوة "حزب الله" وحركة "أمل" مناصريهما للنزول إلى الشارع، والاعتصام أمام قصر العدل، رفضاً لأداء المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في وقت دارت اشتباكات عنيفة وواسعة على مدى ساعات في منطقة الطيونة، والشوارع الداخلية، بين مسلحين تابعين لـ"الثنائي الشيعي"، وبين عدد من المسلحين الذين تواجدوا على أسطح بعض المباني المقابلة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وأكثر من ستين جريحاً، وتسبب بحالة ذعر شديد في أوساط المواطنين الذين أبدوا خوفاً من عودة جولات العنف الطائفي إلى البلد، حيث القلق من المستقبل كان سيد الموقف، وهو ما حمل القيادات السياسية والروحية الرسمية والحزبية إلى إطلاق التحذيرات من أخذ البلد إلى المجهول.
وفي وقت خيم الحذر الشديد على مناطق الاشتباكات، بعد توقف إطلاق النار في ساعات بعد ظهر أمس، ما سمح للجيش بالانتشار والقيام بعمليات مداهمة، وللمواطنين بتفقد أملاكهم، أعلنت قيادة الجيش، عبر "تويتر"، أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
واضاف: "إن وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع".
وأشارت المعلومات إلى أن المواجهات في منطقة بدارو وهي الطريق التي تفصل بين مستديرة الطيونة وقصر العدل، حصلت على خلفيّة منع شبان من منطقة بدارو المُتظاهرين من حركة أمل وحزب الله من عبور المنطقة باتجاه قصر العدل، ما أدّى إلى تلاسن وتراشق بالحجارة بين الطرفيْن.
ومَا هِي إلّا لحظات حتى كان المُسلحون والقنّاصة قد انتشروا على أسطح المباني في المنطقة، وبدأوا بإطلاق النار على المتظاهرين، ما استدعى استقدام عناصر من المناطق الأخرى، وبدأ إطلاق النار باتجاه المسلحين قبل أنْ يتدخل الجيش الذي فرض الهدوء الحذر، استمر خلاله اطلاق النار بين الفينة والأخرى، إضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية سُمعت أصداؤها في المنطقة.
وأدى إطلاق النار وفق معلومات أوليّة إلى سقوط 5 قتلى من المُتظاهرين عُرف أحدهم ويُدعى "عباس زعيتر" و9 جرحى نُقلوا إلى مستشفى الساحل ومستشفى الرسول الأعظم، كما أدّى إلى سقوط جرحى من شبان المنطقة نُقلوا إلى مستشفى "أوتيل ديو" عُرف منهم "جورج هاشم، فرانسوا شبلي، سالم منصور"، وجريحيْن إلى مستشفى جبل لبنان هُما "إيدي عبدالله وإيلي حداد".
وقد عمل الجيش على التصدي لأحد القناصين الذي كان يطلق النار باتجاهه في شارع بدارو، كما ألقى الجيش القبض على أحد القنّاصين في بدارو.
ومن جانبه، طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى أن "عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة"، مشددا على انه "بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أي أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين".
وإذ اعتبر رئيس الجمهورية ان "ما شهدناه مؤلم وغير مقبول بصرف النظر عن الاسباب والمسببين"، أكد انه "ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين؛ لأننا جميعا اتفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا"، مشيرا الى ان "دولة القانون والمؤسسات التي ارتضاها الجميع، وهي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة اي إشكال أو خلاف أو اعتراض".
وشدد الرئيس عون على ان "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما ان نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل"، مضيفا "ان ما من أمر لا حل له، وحله ليس الا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد".
وإذ حيا الرئيس عون "القوى العسكرية والأمنية التي قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي"، فإنه عاهد اللبنانيين ان "ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية"، وقال: "سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولا الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة"، مشددا على "عدم السماح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته".
وفي السياق، دعا الرئيس ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.
وتابع الرئيس ميقاتي تواصله مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها.
وبعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية، خصص للبحث بمواجهات أحداث الطيونة، شدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على الحفاظ على السلم الأهلي، واتخاذ كامل الاجراءات بدءاً بضبط الوضع الأمني على الأرض". هذا، وقد حاصرت النيران الكثيفة والفذائف الصاروخيّة في محيط منطقة الطيونة وبدارو طلاب المدارس في مدارسهم، حيثُ دبّ "الذعر" في نفوس الأطفال وتمّ نقلهم إلى الأروقة للإحتماء من الرصاص، ووجّهت إدارات المدارس نداءات إلى القوى الأمنيّة للعمل على إخلاء الطلاب بِسلام من مدارسهم.
وقال وزير الداخلية والبلديات الأسبق مروان شربل: "يبدو ان الأحداث والتفجير الحاصل هدفه إلغاء الانتخابات النيابية، وتقديم الحكومة استقالتها".


"الثنائي الشيعي": الاعتداء من "القوات"

في بيان ثانٍ لهما بعد اشتداد الإشكال المسلّح ظهر أمس، في محيط الطيونة، أكدت قيادتَي "حزب الله" وحركة "أمل" أنّه "في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، كانت الدعوة إلى التجمع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت والذي تعرض المشاركون فيه الى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانيه التي إنتشرت في الاحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مِمّا أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى". وإذ أدان "حزب الله" وحركه "أمل" "هذا العمل الإجرامي"، وجّها دعوة إلى "تحمُّل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعاده الأمور الى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل وإنزال اشد العقوبات بهم".


... وجعجع يرد: السلاح المتفلّت هو السبب

استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "الأحداث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها "حزب الله".
وأكّد في بيان أنّ "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلّت والمنتشر والذي يهدّد المواطنين في كل زمان ومكان".
كما دعا جعجع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية إلى "إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات عمّا جرى في العاصمة ".
وشدّد على أنّ "السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يتحتّم علينا المحافظة عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب منا جميعاً التعاون للوصول إليه".