"حزب الله" وزع الحصص وشكل حكومة فشل "العهد القوي"

فرنجية: جشع وطمع باسيل عرقل تشكيل الحكومة والثورة محقّة في مطالبها

"الكتائب": أحزاب السلطة تسعى للمحاصصة ومحور إقليمي يجر لبنان الى صراعات عبثية

"حركة التغيير": هناك أطراف تريد من وراء الحكومة المقبلة أن تضع يدها على الوطن


بيروت ـ"السياسة" :


أستقبل الثوار اللبنانيون إعلان حكومة فشل "العهد القوي" بالتظاهر في ساحات لبنان وقطع الطرق من أقصاه إلى أقصاه، تعبيرا عن الغضب تجاه تشكيل "حكومة اللون الواحد" التي ضمت 20 وزيراً ينتمون إلى "أمل" و"حزب الله" والتيار "العوني" وتيار "المردة".
ووفق المعلومات، التي خرجت من قصر بعبدا، أنه تمّ التوافق على تشكيل حكومة من 20 وزيراً، يتمثّل فيها تيّار المردة بوزيرين، ويغيب عنها تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي.
ومن الاسماء التي ضمتها الحكومة الجديدة:
ناصيف حتي - وزارة الخارجية، بترا خوري- نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، غازي وزنة - وزيرا للمال ، ميشال نجار وزيرا للأشغال العامة، محمد فهمي - وزيرا للداخلية، طارق مجذوب - وزيرا للتربية، طلال الحواط - وزيرا للاتصالات، ريمون غجر - وزيرا للطاقة، حمد حسن - وزيرا للصحة، ماري كلود نجم - وزيرة للعدل، منال مسلم - وزيرة للبيئة، ليما دويهي- وزيرة للعمل، دميانوس قطار - وزيرا للتنمية الإدارية، رمزي مشرفية - وزيرا للشؤون الاجتماعية والنازحين.
وكان وزيرالمال في حكومة تصريف الأعمال حسن خليل قد عززهذه الاجواء بتغريدة على حسابه عبر تويتر بالقول: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".
وقال : "الرئيس بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع والمردة جزء منها وحرب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبداً".وفي الاثناء، غرد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، على "تويتر" قائلا: "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد".
وأضاف: قراري حاسم بأن كرسي السلطة صار خلفي وان استقالتي استجابة لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".
وتوجه الحريري الى المتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين بان أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد سعد الحريري في رئاسة الحكومة، فقال: "سعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده... فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة".
ومن جهتها، حذرت كتلة "المستقبل" النيابية، بعد اجتماعها برئاسة الحريري، من "استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة والسباق الجاري على الحقائب والنسب وحصص التمثيل ، في ما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة ، وتشهد ساحات لبنان تصعيداً غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق"، معبرة عن "عميق قلقها تجاه تطورات الأسبوع الماضي وأحداث العنف التي شهدها وسط بيروت وما رافقها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين وعمليات تكسير وتخريب ونهب ، شكلت اعتداء موصوفاً على سلمية الانتفاضة الشعبية واهدافها المطلبية المحقة والنبيلة" .
واذ أكدت الكتلة على "أهمية حماية ساحات التظاهر والتعبير السلمي في العاصمة"، فإنها دعت "القوى العسكرية والأمنية إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتزام حدود القانون والسلامة العامة والمصلحة الوطنية في التعامل مع التحركات من دون الافراط في استعمال القوة"، لافتة إلى "مخاطر تحويل هذه الساحات إلى خطوط تماس واشتباك بين المتظاهرين والمتظاهرات وبين المكلفين حمايتهم من جيش وقوى أمن داخلي" .
واعتبرت كتلة "المستقبل"، أن "امن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق، هي أمانة كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين، ولا يصح ان تتحول تحت أي ظرف من الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي ، أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب تستحضر أحقاداً مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة إعمار وسط بيروت"، مجددة ما "سبق للرئيس سعد الحريري ان توجه به إلى أهلنا في طرابلس، وخصوصًا الى الشبان الذين يشاركون في تحركات العاصمة من الشمال والبقاع ومناطق أخرى، بأن كرامة بيروت وحماية دورها ومكانتها هي في عهدتهم بمثل ما هي في عهدة القوى الأمنية الشرعية، وان أي توجيه أو تحريض باللجوء إلى العنف وتجاوز الخطوط الحمر لا بد أن يسقط أمام وعيكم الوطني لمخاطر الوقوع في المجهول".
واعتبرت، ان "الاجراءات الأمنية التي تتولاها الجهات المختصة ، لا تعفي مواقع المسؤولية الدستورية من دورها في تأليف الحكومة والتوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد السابع عشر من تشرين" .
وقالت إن "ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية، فهل من يسمع بعد طول انتظار" .
وفي مؤتمره الصحافي، كشف فرنجية انه طالب الرئيس المكلف حساب دياب بحقيبة العمل او البيئة او الثقافة (الى جانب حقيبة الاشغال)، "لكن جاءنا الجواب بالرفض".
وقال: "لذلك فنحن لن نشارك في الحكومة وليشكلها جبران باسيل، ان جشع وطمع باسيل يعرقل شكيل الحكومة، ونحن اما ندخل بكرامتنا واما لن نشارك، وليتحملوا المسؤولية وحدهم، لكننا لن نعرقل التشكيل"، مضيفاً : "لا سورية ولا حزب الله طلبوا منا وأثروا علينا اذا الامر تعلق بكرامتنا".
واوضح: "نحن لسنا مقتنعين بأن يأخذ فريق الثلث المعطل، ونحن سنكون الى جانب رئيس الجمهورية في مسيرة انقاذ البلد".
وقال : "نحن إلى جانب حلفائنا لكن يجب أن نكون مؤمنين بما نقوم به ولست مع حكومة مستقلّين لأنّه اقتراح غير واقعي".
وشدد فرنجية على اننا "لا نريد التعطيل، وقلنا إذا كانت حكومة مستقلين فلن نشارك، أما إذا كان الجميع سيشارك في الحكومة فنطالب بعدد وزراء أكبر نظراً لأننا ثاني فريق مسيحي يشارك في الحكومة".
ورأى ان "الثورة محقّة في مطالبها والأسباب التي دفعت المتظاهرين إلى الشارع حقيقية والبعض حاول حرف مسار الثورة ولكن الأهم أن مطالب الناس وثورتهم محقّة".
واعتبر انه "على الدولة أن تجد حلول لأسباب الثورة لا استغلاله لتشويه صورتها وتضليل الناس"، مؤكداً "اننا "نرفض حل الأزمة الاقتصادية بحلول قد تطال صغار المودعين".
وفي السياق، غرد النائب جميل السيّد عبر "تويتر" وقال: "الحكومة؟؟! اللهُمّ نجِّني من حلفائي، أمّا أخصامي فأنا كفيلٌ بهم...".
وتوقف المكتب السياسي الكتائبي خلال اجتماعه، برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عند الردود التي أثارها طرح رئيس الحزب في حلقته التلفزيونية الأخيرة حول الذهاب الى انتخابات نيابية في اسرع وقت"، لافتاً إلى أنه "قد بيّن هذا الطرح مدى تمسك أحزاب السلطة بكراسيهم ولو انفصلوا عن شعبهم وعن الواقع من ناحية ومدى استعدادهم لحرق لبنان وتهديدهم بالحروب للبقاء في سلطة فارغة".
وأشار إلى أنّ "أحزاب السلطة تستمر في لعبة المحاصصة التي تمتهن وها هو المسار الحكومي فصل جديد من فصول اللامسؤولية واضاعة الوقت اكراماً لفريق سياسي من هنا أو طائفة من هناك او حتى محوراقليمي طامع بجر لبنان الى صراعاته العبثية".
وبعد لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، لفت رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، إلى "غياب كلي للمعالجات الحقيقية خصوصا في موضوع تشكيل الحكومة، في حين أن هناك راعيا واحدا لما تبقى من أفرقاء سياسيين، بعد خروج "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل" لعدم الرغبة في المشاركة، ألا وهو "حزب الله".
وأشار محفوض إلى أن "هناك مطالبات حثيثة بقيام حكومة مستقلة بالواقع وليس بالشعارات، إلا أن الظاهر هو أنهم لم ينتهوا بعد من اقتسام قطعة الجبنة، والواضح أن هناك أطرافا تريد من وراء هذه الحكومة أن تعيد وضع يدها على الوطن، ولا يمكن هنا القول على خيارات الوطن لمجرد أنه لم يتبق أي منها".
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، "تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة ، يومي الاربعاء والخميس في 22 و23 من الشهر الجاري لمناقشة الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، الى ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 كانون الثاني عام 2020 ومساء اليومين المذكورين وذلك للموضوع نفسه"، بعد مخاوف من أن يعمد الثوار إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، كما حصل سابقاً.