"حزب الله" يراهن على انطفاء جذوة الثورة لتشكيل حكومة سياسية

* كتل نيابية تتمسك بعودة الحريري... والأخير يُبدي تحفظه ويفضل الابتعاد
* الجميّل أشاد بتحركات الطلبة: مسار التغيير لن يتوقّف بعد الآن بتكبروا في القلب

بيروت ـ"السياسة":

فيما تغير مشهد الحراك الشعبي في اليوم الحادي والعشرين لانتفاضة الشعب اللبناني، أمس، مع دخول طلاب الجامعات والمدارس عنواناً بارزاً للتحرك الشعبي، في موازاة محاصرة المتظاهرين للمرافق الرسمية والإدارات العامة ومراكز الهاتف وشركتي الخلوي، لم تسجل الوقائع السياسية في الساعات الماضية تقدماً، قد يفضي إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من قبل دوائر القصر الجمهوري التي تأخذ وقتها في هذا الموضوع، الأمر الذي بدأ يثير القلق.
وعلمت "السياسة"، عن وجود نوايا مبيتة تراهن على انطفاء جذوة الثورة، بهدف السعي لتشكيل حكومة سياسية تطيح بكل ما تحقق، بعدما لمس المعنيون، رفض الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة تستعيد نفس الوجوه السابقة، وكأن شيئاً لم يكن، باعتبار أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي و"حزب الله" يرفضون السير بحكومة اختصاصيين، كما يريد الحريري، الذي رجحت معلومات أن يلتقي الوزير جبران باسيل ثانية في الساعات المقبلة.
وإذا كانت هناك كتل نيابية لا تزال تتمسك بعودة الحريري، لكن بدا أن الاخير يتعامل مع هذه التمنيات بتحفظ شديد ويفضل الابتعاد عن المشهد الحكومي، وافساح المجال امام خيارات جديدة تحاكي متغيرات اللحظة السياسية. وكانت تواصلت الاعتصامات الشعبية، متخذة طابعين: الاول التركيز على اقفال بعض المؤسسات والقطاعات الرسمية ومنع العمل فيها في بيروت وصيدا والنبطية وبعلبك، وراشيا كمصرف لبنان وشركتي "تاتش والفا" للهاتف الخلوي ومصالح المياه والكهرباء والضمان واوجيرو.
فيما جرى تنفيذ اعتصام امام قصر العدل في بيروت وامام مبنى الضريبة على القيمة المضافة.
والثاني اتخذ الطابع الطالبي، حيث قاطع الطلاب في العديد من مدارس بيروت وصيدا والبقاع الغربي وفي الجامعات الخاصة الدروس، ونزلوا في تظاهرات ونفذوا اعتصامات منها اعتصام مركزي امام وزارة التربية، مع بقاء حركة السير عادية في كل المناطق نتيجة عدم قطع الطرقات، باستثناء منطقة العبدة في عكار التي قطعت الطريق امام المرورلبعض الوقت ثم تم فتح مسرب للسيارات.
وتجاوبًا مع الدعوات التي صدرت الى اقفال مؤسسات عامة يصفها المحتجون بـ"بؤر الفساد"، أغلق عدد من الشبان مداخل مركز مصلحة تسجيل السيارات النافعة في الدكوانة.
وأكد المحتجون أن هذه الخطوة هي "من ضمن الخطوات للضغط على المسؤولين من اجل تحقيق مطالب الحراك".
وفي خطوةٍ لافتةٍ، اعتصمَ عددٌ كبيرٌ من الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية خارج المدارس وأمام المرافق الرسمية.
وانطلقت تظاهرة الطلاب من ساحة تقاطع ايليا الى شوارع صيدا، للمشاركة في الاعتصام والقيام بمسيرة في شوارع المدينة.
وتم إقفال التقاطع بسبب كثافة المشاركين من تظاهرة الطلاب، وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
كما تجمع عدد من الطلاب داخل حرم جامعة البلمند في الكورة رافعين لافتات كُتِبَ عليها "نخسر ساعات علم ولا نخسر وطن" على وقع الاغاني الوطنية، ورفعت بعض الاعلام اللبنانية داخل الجامعة وسط انتشار عناصر من الجيش اللبناني.
وتم اقفال مدخل مجمع المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية في دير القمر وتعطيل الدروس.
في غزير، أقفل تلامذة ثانوية غزير مدخل المدرسة ورفضوا دخولها تضامنًا مع التحركات.
ونفذ متظاهرون من طلاب المدارس وقفة سلمية امام مدخل سرايا زحلة وانشدوا النشيد الوطني اللبناني ورفعوا الشعارات، ونادوا بالمطالب.
كما نظمت مجموعة كبيرة من طلاب المدارس والثانويات مسيرة من كركول الدروز باتجاه شارع مار الياس، للمطالبة بتشكيل حكومة غير سياسية تضمن لهم البقاء في الوطن وعدم الهجرة.
وتجمع طلاب الجامعة الانطونية في باحة الجامعة في بعبدا، تضامنًا مع باقي طلاب الجامعات، مطالبين أن تكون الاقساط بالليرة اللبنانية.
وفي جبيل، تجمع عدد من طلاب بعض المدارس والثانويات في الشارع الروماني في المدينة، معتبرين أن تحركهم السلمي اليوم "يأتي دعمًا للمطالب المحقة التي يرفعها الحراك الشعبي على مستوى كل لبنان".
وغرّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، مثنياً على التحركات الطالبية التي عمّت المناطق اللبنانية.
وقال على تويتر "بعد طول غياب، عاد طلبة لبنان الى الساحة الوطنية النضالية ليصنعوا لبنان جديد، مسار التغيير لن يتوقّف بعد الآن، ! بتكبرو القلب!"
وانتقد النائب نديم الجميّل طريقة التسويف والمماطلة وكيفية تركيب الحكومة المقبلة قبل اللجوء الى الإستشارات كما ينص الدستور، متهماً "حزب الله" بالضغط على رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة يرضى عنها الحزب، ويعيدنا ذلك الى الصفقة التي أُبرمت عام 2015. وأوضح: " إن المشاكل التي تعصف بلبنان اليوم من معيشية وإقتصادية ودستورية وانتشار الفساد يتحمّل مسؤوليتها الكبرى حزب الله."
وأضاف:" إذا كنا نتجه الى صفقة تُدار من تحت الطاولة وقبل إجراء الاستشارت الرسمية، ويُبحث في الصفقة التكليف والتأليف والبيان الوزاري قبل دعوة النواب الى الإستشارات المُلزمة، فإني أتساءل ما هو إذاً دور النواب في هذه الأزمة؟ فأين كرامة مجلس النواب؟ حتى الآن لا يمكننا، كمؤسسة دستورية، ممارسة دورنا الرقابي ولا دورنا السياسي في ظل إقفال مجلس النواب وتأجيل الجلسات رغم أن البلاد تمرّ بأزمة وجود مصيرية.
واعتبر نائب "المستقبل" سمير الجسر، أن عدم بدء الاستشارات الإلزامية هو إمعان في عدم إحترام الإرادة الشعبية في التغيير الذي يجد فيه المنتفضون، كسراً للحلقة المفرغة التي يدور فيها أهل الحكم بسبب خلافاتهم وإنقساماتهم من دون أن ينجزوا أي خطوة إنقاذية لوضع البلد المتهاوي.
وقال:" إن القول بأن الدستور لا يحدد مهلة لإجراء الإستشارات يرد عليه بأن فخامة الرئيس أقسم على أن يحترم الدستور، وإحترام الدستور يكون بالعمل الفوري على تطبيقه لأن التباطؤ في تطبيقه يقارب التخلف عن ذلك".
ولفت الى إن التأخر العمدي في بدء الإستشارات يستجلب ردود الفعل تماماً كما إستجلبت مشهدية التظاهر في بعبدا، في نفس اليوم مشهديات الساحات في حلبا وطرابلس والذوق وجل الديب وبيروت وصيدا وكفررمان وزحلة والبقاع، وكل لبنان التي تفوق كل منها مشهدية بعبدا. وأكد القيادي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش، أنه "اذا لم يكن الحريري قادرا على القيام بأي شيء يعطي أملا ويقنع الناس فمن الافضل ان لا يكون في المشهد السياسي".
وأضاف: "هناك محاولة لرهن رئيس الحكومة بمعادلات... و"حزب الله" قال إنه يريد حكومة تمثل التوازن الذي كان قائما".
إلى ذلك، نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء، تشديده على ضرورة إقرار القوانين والمشاريع في الجلسة التشريعية، والتي تتضمن مطالب الناس المحقة بالرغم من أن هذه السلسلة من الاقتراحات كانت مدار درس في اللجان النيابية.
واشار بري، الى أنّ الوضع عام 2005 كان أسوأ وأخطر من الوضع الحالي ولكن الوضع الاقتصادي لم يكن بهذه الخطورة، مطالبًا بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما فيها تشكيل الحكومة.
وأوصى المجلس الدستوري الذي اجتمع، أمس، بتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة لانتظام عمل المؤسسات".
ونفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، أن يكون الحزب قال أن "لاتحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة قبل انتهاء الحراك الشعبي".
إلى ذلك، بادرت شركة أو.أم.تي. بتحصيل فواتير ألفا وتاتش بالليرة اللبنانية حصراً بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي (1،515 ل.ل.) عبر أي وكيل لـ أو.أم.تي. في لبنان وذلك ابتداءً من 6 تشرين الثاني 2019.