"حزب الله" يطالب الحكومة اللبنانية بتحديد موقفها

بيروت ـ"السياسة": انشغل "حزب الله" في قراءة أبعاد العقوبات الأميركية التي فرضت على نائبيه محمد رعد وأمين شري ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، كونها تضاف إلى سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على مسؤولين في الحزب وداعمين له، الأمر الذي جعل الأخير يعيش أزمة اقتصادية ومالية لم يعشها من قبل.
وفيما علمت "السياسة"، ان "حزب الله وجه رسالة يطالب فيها أن يصدر موقف لبناني رسمي موحد من العقوبات الأميركية"، قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن "العقوبات الأميركية على نواب "حزب الله" أخذت "منحى جديدا" ولكن هذا لن يؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة"، مشيراً إلى أن "العقوبات على حزب الله تدل على توجه جديد" .
واكد الحريري، ان "المجلس النيابي لا يرضى على هذا الامر وهو سيد نفسه و يمثل ارادة الشعب، لكن العقوبات أمر آخر، و يجب علينا ان لا نضيّع البوصلة بهذا الشان".
ومن المنتظر أن يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غداً، حيث سيرد على العقوبات الأميركية، ويحدد موقفه منها، في وقت أشارت معلومات إلى أنه ستكون هناك رزمة جديدة من العقوبات، ستطال عدداً آخر من مسؤولي الحزب السياسيين والأمنيين، في إطار تضييق الخناق من جانب الإدارة الأميركية على إيران وأدواتها في المنطقة.
ووصفت رئاسة مجلس النواب، "فرض عقوبات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو التكتل النائب أمين شري ومسؤول جهاز الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا"، بأنه "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان".
وسألت في بيان، أمس، باسم المجلس النيابي اللبناني: "هل اصبحت الديموقراطية الاميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟"، متوجهة الى "الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول.
ورأى النائب قاسم هاشم، أنّ "العقوبات الأميركيّة الجديدة على حزب الله، تأتي في إطار القرارات الأميركيّة التعسفيّة التي لا تقف عند حدود لبنان واستهداف مواطنيه ومسؤوليه وسياسييه انما تتعاطى مع الجميع وكأنها سيدة العالم وصاحبة القرارات".
واشار النائب جميل السيد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن "تسريبات تهويليّة عن المحكمة الخاصة بإغتيال الحريري، وعقوبات أميركية على نواب ومسؤوولين في حزب الله!"، لافتاً الى أن "المحكمة زور وتزوير، والعقوبات وَهْم وتهويل".
وشدد على أن "المحكمة والعقوبات وجهان لعملة إسرائيلية واحدة، غير قابلة للصرف في لبنان".