"حزب الله" يطيح مفاعيل البيان السعودي - الفرنسي وعون يؤكد التزام لبنان القرارات الدولية

بيروت ـ "السياسة":

بعد المقدمة النارية لمحطة "المنار" التلفزيونية الناطقة بلسان "حزب الله"، والتي حملت فيها على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدا واضحاً أن الحزب أطاح بمفاعيل البيان السعودي الفرنسي، وفقاً لما أشارت إليه "السياسة" في عددها، أمس، الأمر الذي يؤكد بالدليل الملموس أن "حزب الله" لا يريد للحكومة اللبنانية أن تعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها، وفق طيات هذا البيان. وما صدر عن الحزب، يضع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب الميقاتي في موقف لا يحسدان عليه أبداً، بعدما بعث حزب إيران في لبنان برسالة إلى الجميع، أنه هو الأمر والناهي ومن يقرر في هذا البلد.
ومن جهة أخرى أبلغ الرئيس عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونتسكا التي استقبلها، أمس، في قصر بعبدا، ان كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق.
ولفت الرئيس عون الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمم عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701.
وكانت السفيرة فرونيكا اطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الامن الدولي حول القرار.
وفي موقف تحذيري، أسف النائب ميشال ضاهر، لكون المستقبل القريب والبعيد في لبنان "لا يبشر بالخير ابدًا"، معتبرا أن "ما تحاول الحكومة فعله في موضوع الكابيتال كونترول فضيحة".
وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد لقائه الرئيس عون على أنه "مدعو لمقابلة رسمية إلى فرنسا للبحث مع الجهات المعنية إن كان شركة "توتال" حول عملية التنقيب عن الغاز أو غيرها".
وعلى صعيد آخر، يستأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل، أمس، بعد تبلغه قرار محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي.
وأطلق أهالي الموقوفين بانفجار المرفأ صرخة علّها تصل إلى القاضي البيطار، لإطلاق سراح أبنائهم أو ذويهم المحتجزين، لا سيما أن الملفات القضائية بحقهم تجيز، بحسب ما يقول هؤلاء، اخلاء سبيلهم على الفور، في المقابل يحضر البيطار مذكرات توقيف جديدة بحق نواب ووزراء.
وقد أثبت الجسم القضائي مرة جديدة، استقلاليته"، فيما مجلس الوزراء لا يزال رهينة، مخطوفا من قبل الثنائي الشيعي، إلى حين تتم إزاحة البيطار.
وبعد أن أقلقت تداعيات التصويت "نيابيا" على تقليص صلاحيات الفريق الرئاسي عموما ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خصوصا، عشية الانتخابات المفترضة في الربيع، عاد هذا الطرف، ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى مربّع التعويل على "القضاء" ودعاوى كف اليد ومخاصمة الدولة (...) لإطاحته.
غير أن ما حصل، أشّر إلى أن الرهان على ضربة من داخل البيت للبيطار، بات خاسرا. فما الوسيلة البديلة التي قد يلجأ اليها المنزعجون من المحقق العدلي؟ بحسب المصادر، إذ أن مجلس النواب لن ييأس من تسويق مخرجه للحل: تفعيل البرلمان مجلسَ محاكمة الرؤساء والوزراء فتُحال محاكمة المستدعين من قبل البيطار من هؤلاء، إلى المجلس المذكور. ومن غير المستبعد ان يعطي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ضمانة كبيرة وهدية ثمينة إذا هو وافق على حضور جلسة لإقرار هذا الطرح وأمن لها الميثاقية. فالخسارة التي قد تصيب باسيل شعبيا في هذه الحال، يمكن له تعويضها بتقليص حجم التمثيل النيابي للمغتربين.