حزمة التحفيز الأوروبية التاريخية تعزز مكانة اليورو كملاذ آمن للمستثمرين

مع تمرير حزمة تحفيز تاريخية في أوروبا، انطلق اليورو بسرعة ملحوظة ليصل إلى أعلى مستوياته في غضون عامين.
لكن هل تقترب العملة الأوروبية الموحدة من التحول إلى ملاذاً آمناً في سياق التحركات التي تخالف المألوف بشكل كبير في الآونة الأخيرة؟
وافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تدشين "صندوق التعافي"، والذي يهدف إلى تخفيف الألم الذي أحدثه الوباء، الأمر الذي يقلل من خطر مغادرة دولة ما لمنطقة اليورو.
ومن المقرر أن يتم تمويل صندوق التعافي من خلال سندات مدعومة بشكل مشترك، ما يعني أنها ستكون مجموعة واسعة من الديون منخفضة المخاطر.
وبحسب المتفق عليه، فإن 390 مليار يورو من إجمالي مبلغ صندوق التعافي البالغة 750 مليار يورو ستكون في هيئة منح، بينما من المفترض إنفاق بقية الأموال في شكل قروض، وهو ما يأتي بهدف مساعدة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء.
قبيل إقرار حزمة التحفيز يوم الثلاثاء الماضي، كان الرأي السائد بين المحللين بأن اليورو سيصل إلى مستوى 1.15 دولار بحلول نهاية هذا العام، طبقاً لوكالة بلومبيرغ. لكن بدلاً من ذلك، تسارع الاتجاه الصعودي في العملة الموحدة لتكسر حاجز 1.16 دولار في غضون ساعات بعد إتمام الصفقة التاريخية البالغ قيمتها 750 مليار يورو وتكون عند أعلى مستوى منذ سبتمبرعام 2018.
ويوجد سبب آخر يدفع العملة الأوروبية لأعلى، وهو أن صناديق التحوط لا تزال تتزاحم لتغطية المراكز البيعية في سوق الخيارات والتعاملات الفورية، مع حقيقة أن المؤسسات الاستثمارية بدأت للتو في إضافة مراكز شرائية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن متداولين في أوروبا لكنها لم تفصح عن هويتهم.
دفع الاتحاد الأوروبي اليورو خطوة أقرب إلى كونه ملاذاً آمناً، حيث إن صندوق التعافي سيجعل الكتلة أكثر استقراراً، كما أن إصداراً السندات المدعومة بشكل مشترك سيعزز جاذبية العملة الموحدة في أوقات التوترات.
ومن الناحية النظرية، يعتبر اليورو بمثابة ملاذ آمن، حيث بلغ إجمالي ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة نحو 78 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء.
وإذا استمر التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو (من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.2 بالمائة خلال العام الحالي) بوتيرة تهزم التوقعات، فسيترجم ذلك إلى مكاسب على صعيد العملة.
ويعتقد المحللون في مجموعة "ميزوهو" المالية أن اليورو قد يصل إلى 1.30 دولار إذا بدأت العملة الموحدة في الحصول على علاوة الملاذ الآمن.