حسم الملفات الشائكة يسبق التعديل الوزاري

يشمل تعيين 4 إلى 5 وزراء وتعديل 4 حقائب قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني

مصادر: توجُّه حكومي لترشيح شخصية محسوبة على التيار الإسلامي لوزارة المالية

المرشح لحقيبة المالية مدعوم من البراك رغم وجود تحفظات على توزيره لدى غرفة التجارة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

على وقع الانتقادات النيابية المتزايدة للأداء الحكومي في أكثر من ملف، والتصويب على أكثر من وزير و"الغمز" الى "عدم الكفاءة" أو "المواءمة" مع متطلبات المرحلة الجديدة وتحدياتها، عاد الحديث عن التعديل الوزاري المنتظر منذ مدة الى الواجهة، أمس، وفيما أكدت مصادر عليمة انه يشمل تعيين أربعة أو خمسة وزراء جدد، وتعديلا على أربع حقائب لوزراء مستمرين في الحكومة، منها اثنتان لوزيرين مستقيلين، كشفت عن أنه لن يتم في الفترة القليلة المقبلة، مبررة ذلك بوجود ملفات معقدة ومزمنة يلزم حلها ومعالجتها قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة وقبل الشروع في اجراء التعديل.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن ثمة توجها حكوميا لترشيح شخصية محسوبة على التيار الإسلامي لوزارة المالية خلفا للوزير مناف الهاجري الذي تقدم باستقالته الى رئيس الحكومة في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي بدعم من وزير النفط وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك رغم وجود تحفظات على توزيره لدى بعض الاقطاب المالية في غرفة التجارة.
وذكرت المصادر أن المرشح لديه رؤية تنسجم مع توجهات البراك نحو إقرار قانون الدين العام وحل مشكلة القروض، فضلا عن دعمه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى ما يتمتع به من خبرات واسعة في القطاع المالي لاسيما أنه عمل في بنوك استثمارية عدة واشرف على إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وعدد من مشروعات الإصلاح الاقتصادي.
على الجهة المقابلة، قال النائب محمد هايف في تصريح، أمس، اننا "ابتلشنا" في بعض الوزراء الذين يعينون بالباراشوت رغم أنهم لا يفهمون ولا يملكون الخبرة الكافية، مشددا على تعيين وزير متخصص في التربية من داخل الوزارة، فإنه حذر من تحويل هذا الصرح التعليمي وأبنائنا الطلبة إلى محطات تجارب.
وأضاف: "أوجه رسالتي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بأن هناك مشكلة في التعليم العالي لن يتم حلها بتثبيت الوزير المكلف أو أي من القيادات التي لم تؤد واجبها بحل هذه المشاكل خلال الفترة السابقة.
وشدد على ضرورة عدم تعيين القيادي بالتعليم إلا بشرط التخصص والتفاني في العمل حتى يستطيع الإنجاز والتعاون ووضع خريطة لمستقبل التعليم.
وأوضح هايف أن من غير المقبول ثبات أعداد القبول بكلية الطب في جامعة الكويت وعدم تغيير النسب منذ الثمانينات من القرن الماضي ولم يتغير رغم حاجة المستشفيات المتزايدة في جميع التخصصات.
في هذه الأثناء، وجه النائب داود معرفي سؤالا مطولا يحمل في طياته مؤشرات تصعيد قد تفضي إلى مساءلة، إذ طلب من وزير النفط ووزير المالية بالوكالة سعد البراك اسم المسؤول عن تجاوزات ومخالفات صريحة وتضارب مصالح في العقود المبرمة بين شركة نفط الكويت وشركتي "المير" و"هيسكو"، واستفسر عن المعايير التي تم اتخاذها في اختيار الطلبة المبتعثين الذين تم اختيارهم للبرنامج التدريبي (الدراسة بالخارج في بريطانيا ـ ملاحة بحرية ـ هندسة بحرية)، وهل هناك صلة قرابة بين مسؤولين في شركة نفط الكويت وناقلات النفط الكويتية؟
في السياق ذاته، دعا النائب عبدالله المضف وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إلى تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة ديوان المحاسبة في مضامين إجابته عن سؤال برلماني حول اللجنة الرياضية لهيئة الصناعة، والتي تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، مؤكدا انه سيطلب إحالة الملف برمّته إلى لجنة حماية الأموال العامة إن لم يتم تشكيل هذه اللجنة فورا.
إلى ذلك، طالب النواب فارس العتيبي وبدر نشمي وجراح الفوزان وفهد بن جامع ومحمد الحويلة بإلغاء جميع القرارات الحكومية الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة، ومنح الموظف الحق في إجازة مدتها (30) يوماً دون راتب ودون إذن من جهة العمل لأداء الامتحانات سواء داخل الكويت أو خارجها بعد تقديم ما يثبت تسجيله في الدراسة.