حسمتها "الدستورية"

طلال السعيد

في حكم اقل ما يقال عنه ان حكم راق، يتوافق توافقا تاما مع الدستور وقوانين الدولة، ولا يغفل الاعراف الاجتماعية التي سار عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيس الدولة.
فالدستور الذي اكد على حرية العبادة، والتفكير، والتعبير عن الرأي حمى الناس من هذه الحرية، التي ان ارتفع سقفها اضرت بالناس والمجتمع، وان حق الانتخاب والترشيح يمنح للمواطن الذي تخلو صحيفته من كبائر الاساءات ليكون اهلا لاختيار ممثلي الامة، او ان يمثل الامة هو ان كتب الله له النجاح.
المحكمة الدستورية بهذا الحكم العظيم، الذي يجب ان يدرس في كليات القانون، وتجرى عليه دراسات قضائية، وتقدم به شهادات عليا، اكدت ان القضاء هو الحارس الامين على مصالح الشعب، وانه الفيصل بين الحرية والفوضى!
شكرا لقضائنا الشامخ، فهذا الحكم الرائع يتفق مع توجهات اغلبية أهل الكويت، الذين يتطلعون الى بناء مجتمع فاضل، تسوده روح المسؤولية، ولاستجابة بعضه بعضا، وهذا هو الميثاق الذي تم التوافق عليه عند تأسيس الدولة، وأكده مؤتمر جدة، لذلك كان لحكم المحكمة الدستورية صداه الطيب عند غالبية الشعب الكويتي الرافضة للفوضى.
ليس هناك ظلم فكل من شعر ان له حقا اخذ حقه الكامل بتبيان وجهة نظره، والدفاع عن موقفه في جميع درجات التقاضي، ويبقى الحسم لجهة الاختصاص التي ارتضاها كل الشعب الكويتي، فقد حسمتها "الدستورية" وقالت كلمتها، وما على الاجيال القادمة واصحاب الطموح السياسي، الا ان يقرأوا حكم "الدستورية" بتمعن تام، وادراك، فالطريق طويل، وتصفيق الجماهير وهتاف الغوغائيين يفقد العاقل نصف عقله، فيتصرف من دون شعور، ويرفع سقف الحرية من دون ان يشعر، فما بالك بمن جاء اساسا وهو بنصف عقل؟
للتاريخ نؤكد ان هذه المجموعة تدفع ثمن اندفاعها وراء من غرر بها من المستفيدين الذين تركوها في مهب الريح، بينما هم ينعمون بالعفو الاميري، وهذه دائما نتيجة طبيعية لمن يسلم عقله لغيره ويصبح امعة تابعا!
اخيرا فلنفترض جدلا ان "الدستورية" سمحت لهم بالترشيح، فهل يتوقع واحد منهم انه سوف ينجح بعد ان تغيرت الاحوال، واختلفت المفاهيم والقناعات، ولم يعد البحث عن الخطاب الناري الذي يشلع السقف حسب مفهومهم؟ يقول الاولون ان الامس رحل واليوم يختلف... زين.