حسن نصرالله... يُسوِّق للسلاح والأدوية والمنتجات الإيرانية

بيروت ـ" السياسة":


رأت مصادر لبنانية في خطاب الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أول من امس، في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة في إيران، انه كاشفا عن "تاجر سلاح، وخبير أدوية، وليس رجل سياسية، أو مقاومة".
وكان الامين العام حسن نصرالله، قال في خطابه، إن "حزب الله شريكا لإيران في المنطقة"، مقترحا في موازاة ذلك، ترسيخ العلاقات بين بيروت وطهران وتوسيعها، عبر سلسلة خطوات اقتصادية وعسكرية وصحية".
واضاف نصرالله، "انني مستعد للذهاب إلى إيران للإتيان بكلّ ما يريده الجيش اللبناني ليُصبح أقوى جيش في المنطقة".
واشار نصرالله، الى ان "إيران مستعدة لدعم لبنان على المستويات كافة، من الكهرباء إلى النقل والأدوية، وعلى المستوى الدفاعي، وإن حزب الله كصديق لإيران، جاهز للمساعدة في الحصول منها على كلّ ما يحتاجه الجيش اللبناني، وخصوصا في مجال الدفاع الجوي".
وسأل نصرالله "لماذا سنستمر باستيراد الدواء، ولماذا نبقى أتباعاً للآخرين"؟
واعتبرت مصادر ان هذا الطرح يُعيد مجددا إصرارَ "الحزب" على نيل وزارة الصحة في الحكومة، الى الضوء.
ففي وقت قال الرئيس الإيراني حسن روحاني "إن بلاده يمكنها أن تكون دولة مصدّرة للأدوية في المنطقة"، تخشى المصادر ان يكون لبنان اوّل المستوردين، بما يعرّضه لعقوبات هو في غنى عنها، خاصة وان عيون المجتمع الدولي شاخصة بقوة، الى اداء وزارة الصحة وسط مخاوف من استخدامها من قِبل الحزب، لرفد ايران "المخنوقة" بدعم مالي.
وفي سياق الردود على كلام نصرالله، اعتبر نائب القوات اللبنانية إدي أبي اللمع، أن "المشكلة ليست في جرأة الحكومة بالسماح لإيران باستيراد الكهرباء، ولكن عندما نرى مسؤولين إيرانيين يقولون بأن إيران فرضت سيطرتها الى المتوسط ومن ضمنه لبنان، فالسؤال هل هذه العطاءات مجانية او هناك أثمانا سياسية مقابلها؟".
بدوره، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، عبر "تويتر" فكتب: " أن يقول نصرالله أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما تعرضت إيران لأي إعتداء فهذا رأيه مش رأي البلد".
وأضاف: "السيد حسن لا يستطيع ان يستخدم لبنان أرضاً او قاعدة لمشاركة ايران في حروبها...". وأشار النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر" الى أن "الدعوة لاستقالة من له كرامة من الحكومة بعد كلام السيد حسن نصرالله هي دعوة مشروعة".
كذلك، اعتبر "لقاء الجمهورية"، أن "من واجب الحكومة الجديدة أن تحاكي تطلعات الناس وتكسب ثقتهم، وهناك وجوه وزارية جديرة بالثقة، على أمل الحفاظ على هذه الثقة وإقران الأقوال بالأفعال وعدم الرضوخ إلى محاولات تكبيل مسبقة من جهة، وعدم القبول بمحاولات زج لبنان في صراعات لا دخل له فيها من جهة أخرى".
وأشار الى أن "مسألة تسليح الجيش اللبناني وشراء الدواء وانتاج الكهرباء وغيرها من المسائل السيادية، تقع حصرا على عاتق الحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري العتيد".