حصاد "التجارة": تنظيم التأمين وحماية المستهلك ومراقبي الحسابات

تضاعف أعداد رخص الشركات بعد إصدارها إلكترونياً من دون مراجعة

تنظيم المعارض العقارية الداخلية والخارجية والعمل بدفترالوسيط الالكتروني

ألزمت تجار المعادن بإعلان أسعار المصنعية ونظمت أسواق مزادات الأسماك


أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تقريراً عن حصادها السنوي لعام 2019، مستعرضة أهم الإنجازات التي حققتها من خلال استكمال القوانين الاقتصادية وإصدار القرارات والتعميمات لتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع التأمين كان له حظ أوفر، إلى جانب إنشاء جمعية حماية المستهلك، وتخفيض رسوم براءات الاختراع، وتنظيم سوق الذهب.

الرخص الإلكترونية وبيئة الأعمال
أصدرت الوزارة خلال العام الجاري 41.51 ألف ترخيص، مقابل 39.64 ألف ترخيص في العام الماضي، و28.89 ألف ترخيص في 2017، بما يؤكد تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانية شركات الاشخاص والشركات المساهمة إلكترونياً. ومع بداية 2019، أطلقت الوزارة إصدار الرخصة الإلكترونية الجديدة لجميع أنواع الشركات والانشطة التجارية الجديدة بدون مراجعة الوزارة، لتحقق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة، مع تحسين بيئة الأعمال.

المعارض العقارية
تلا ذلك العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وإلزام الوسطاء العقاریین المرخص لهم بالعمل بدفتر الوسیط العقاري الإلكتروني ما يسهم في تكوین قاعدة معلومات عقاریة في البلاد تفید المستثمرین كافة.
كما أصدرت الوزارة قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأضاف القرار إلى الشركات الكويتية الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يجري ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. ومنع القرار بشكل مطلق الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات او مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان، ونجح هذا القرار في محاصرة عمليات النصب العقاري وراح ضحيتها الكثير من المواطنين.

قطاع التأمين
أصدرت الوزارة خلال عام 2019 حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين الذي هدف لفتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، إذ تعتبر فرصة للباحثين عن الوظائف لكون هذه المهنة من عام 1961 لغير الكويتيين.
وأعقبت التجارة بقرار حدد شروط الخبيرالاكتواري لتنظيم قطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعين خبير اكتواري لكافة أنواع التأمين بعد أن كان مقصورا في السابق على وثائق التأمين على الحياة.
وتبع ذلك بقرار إلزام شركات التأمين بتعيين مراقب التزام لمكافحة غسل الأموال، ويكون منوطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسيل الأموال، وإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، مع إصدار قرار ترميز وثائق شركات التأمين، وإلزام الشركات بموافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكافة أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
كما صدر قرار حدد بموجبه ضوابط المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية منحها أولوية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15 بالمائة.

مراقب الحسابات والمستهلك
أصدرت وزارة التجارة قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، وتضمن القانون حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة، وعدم جواز أن يكون المراقب شريكا في أكثر من مكتب أو شركة واحدة. وأصدرت أيضاً قرار إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها، وحدد القرار أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو حماية المستهلك وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى وأشهرت بموجبه اول جمعية وبالفعل تم انشاء أول جمعية لحماية المستهلك.
وللتسهيل على المخترعين ودعمهم أصدرت التجارة قرار تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع للطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50 بالمائة، كما أصدرت قرار تكويت مهنة السمسرة، التي حصرت هذه المهنة بالكويتيين فقط.

تنظيم سوق الذهب
وفيما يخص تجارة المعادن الثمينة، عملت التجارة على تنظيم سوقها وأصدرت قرارا ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية، أو البلاتينية في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم"
كما أصدرت قرارا آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المزادات والتموين
وفيما يتعلق بالمستفيدين من البطاقة التموينية نجحت التجارة عقب دراسة أجرتها بإضافة ٢٥ صنفا غذائياً جديداً على التموين من دون أن يحمل التجارة أي فلس إضافي في الدعم بل بالعكس حقق وفراً سنويا بلغ 41.29 مليون دينار، مع زيادة حصة الطفل من علب الحليب، وإدراج مواد جديدة للبطاقة التموينية.
كما أصدرت لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك حظر بموجبها بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصص للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد.
كما وضعت التجارة للمرة الأولى، القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعمل في السيارات وضمان إصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية، بحيث لا يتعرض صاحب المركبة لأي نوع من الغش أو التدليس.
وخلال الشهر الجاري أطلقت التجارة خدمة حجز مواقع العربات المتنقلة إلكترونيا، وذلك ضمن الخطط التي تقودها الوزارة لدعم أصحاب الرخص المبادرين وتحسين بيئة أعمالهم.