حصاد الفصل التشريعي الـ 17... 2160 سؤالاً و554 اقتراحاً بقانون

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

شهد مجلس الامة خلال الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه حتى 18 فبراير الجاري إقرار 120 تشريعا منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا.
وقدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160 سؤالا، إضافة الى 554 اقتراحا بقانون، و880 اقتراحا برغبة.
وشكل المجلس 28 لجنة منها 11 دائمة و17 مؤقتة من بينها 3 لجان تحقيق، فيما أصدر 125 تكليفا لهذه اللجان البرلمانية. ونظر المجلس في 3 طلبات برفع الحصانة، و(93) رسالة واردة ووافق على 87 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 3 طلبات مناقشة لم ينظر فيها حتى الآن.

(14 جلسة)
عقد المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، وخلال (123) يوماً (14) جلسة، ما بين (6) جلسات عادية، و(5) جلسات تكميلية، (2) جلسة خاصة، و(1) جلسة افتتاحية، في حين لم تعقد 6 جلسات لعدم حضور الحكومة وتنوعت ما بين جلستين عاديتين، و(3) جلسات تكميلية وجلسة خاصة.
ويرجع عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة التي قدمت استقالتها، وتم قبولها في 26 يناير الماضي، وذلك بعد انسحبت من جلسة 10 يناير 2023 اعتراضا على مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس منها شراء القروض وإسقاط فوائدها.
(120 تشريعاً)

أقر المجلس (120) تشريعا منها (6) قوانين و(73) قانونا باعتماد الحساب الختامي و(41) قانونا للميزانيات، فيما تم ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين "عافية".
ومن القوانين المنجزة في الفصل السابع عشر، إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، ومنع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وإقرار مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.

(2160 سؤالاً)
يعد الفصل التشريعي السابع عشر الأكثر تقديما للأسئلة في تاريخ الفصول التشريعية مقارنة بمدة انعقاده منذ افتتاح أعماله حيث قدم47 نائبا 2160 سؤالا خلال 123 يوما منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 18 أكتوبر 2022، أي بمعدل (18) سؤالا كل يوم. وقدمت الأسئلة إلى جميع الوزراء بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي تلقي 11 سؤالا من 3 نواب بشأن قرار تشكيل لجنة للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، والفساد في قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واستقالات عدد من المسؤولين والمستشارين، وجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الاموال العامة الموثقة رسمياً في المؤسسات الحكومية والشركات والتعيينات في المناصب القيادية. وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ( الوزير د. حمد العدواني ) بـ 282 سؤالا بمعدل 13.09% من إجمالي الأسئلة 2160 سؤالا، وتلتها وزارة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 228 سؤالا بمعدل 10.58%، ثم وزارة الصحة بـ 203 أسئلة بمعدل 9.38%، تلتها وزارة التجارة والصناعة والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 199 سؤالا بمعدل 9.24%. وجاءت في الترتيب الخامس وزارة الأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ 195 سؤالا بمعدل 9.01%، تلتها وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون تعزيز النزاهة بـ 155 سؤالا بمعدل 7.10%، وجاء في الترتيب السابع وزارة الدولة لشؤون البلدية بـ 128 سؤالا بمعدل 5.90%، ثم وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ 124 سؤالا بمعدل 5.76%، ثم وزارة النفط بـ 109 أسئلة بمعدل 5.01%. وجاءت وزارة الخارجية كأقل الوزارات تلقيا للأسئلة بـ 66 سؤالا، ثم وزارة الداخلية بـ 85 سؤالا، تلتها وزارة الدفاع بـ 87 سؤالا ثم وزارة الإعلام والثقافة والدولة لشؤون الشباب بـ 90 سؤالا.
وتصدر النائب د.محمد الحويلة مقدمي الأسئلة، حيث قدم 171 سؤالا، فيما جاء النائب مهلهل المضف في المركز الثاني بـ 156 سؤالا، وحل ثالثا النائب د.حمد المطر بـ 149 سؤالا، ثم النائب حمد العبيد بـ 130 سؤالاً يليه النائب شعيب شعبان 126 سؤالا، ثم النائب أسامة الزيد بـ118 سؤالا، وجاء في الترتيب السابع النائبان ماجد المطيري ود.مبارك الطشة لكل منهما 99 سؤالا ثم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 98 سؤالا، يليه النائب حمدان العازمي بـ 79 سؤالا، ثم النائب د.محمد المهّان بـ 72 سؤالا.
(554 اقتراحاً بقانون)

وشهد الفصل التشريعي السابع عشر، تقديم 554 اقتراحا بقانون من 47 نائبا منها (118) اقتراحا منفردا بمعدل 21% و(436) اقتراحا مشتركا بمعدل 79%. وتصدر قائمة أكثر النواب تقديما للاقتراحات بقانون في الفصل السابع عشر النائب حمد العبيد، اذ قدم 134 اقتراحا بقانون وجاء في المركز الثاني د.محمد الحويلة بـ 115 اقتراحا، ثم النائب د. حمد المطر بـ 95 اقتراحا، فيما حل النائب أسامة الشاهين في المرتبة الرابعة بـ 94 اقتراحا، ثم النائب د. حسن جوهر بـ93 اقتراحا، وجاء في الترتيب السادس النائب مهلهل المضف بـ 91 اقتراحا، ثم النائب د.عبدالكريم الكندري بـ 78 اقتراحا، ثم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 72 اقتراحا، ثم النائب مهند الساير بـ 74 اقتراحا بقانون.

(880 اقتراحاً برغبة)
وقدم 46 نائبا (880) اقتراحا برغبة، منها (787) اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 89.5% من إجمالي الرغبات، و(93) رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 10.5%، من إجمالي الاقتراحات برغبة. وكان أكثر النواب تقديما للاقتراحات برغبة النائب د.محمد الحويلة بـ180 اقتراحا، ثم النائب ماجد المطيري بـ 144 اقتراحا، يليه النائب شعيب شعبان بـ 77 اقتراحا، ثم النائب مهلهل المضف بـ 52 اقتراحا، ثم النائب مهند الساير بـ 46 اقتراحا، يليه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 43 اقتراحا، وجاء في الترتيب السابع النائب د.حمد المطر بـ 39 اقتراحا، ثم النائب حمد العبيد بـ 38 اقتراحا، يليه النائب أسامة الشاهين بـ 35 اقتراحا، وجاء في الترتيب العاشر النائب عبد الله فهاد بـ 30 اقتراحا.