حظ الحكومة!

طلال السعيد

يقال إن الرسالة تقرأ من العنوان، والشارع الكويتي المصاب بخيبة أمل مبكرة، هذه المرة فهذا الشارع خير من يقرأ العناوين، وها نحن أمام اكثر من عنوان، ولا أعتقد أننا سنجد صعوبة في قراءتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يقولون إن عدد الجنسيات المزورة او التي أكتسبت من دون وجه حق تعدت الاربعمئة ألف، ورغم ان ليس هناك ما يؤكد هذا الرقم، الا أن من تم اكتشافه هو شخص واحد فقط، يعمل ضابطا فاين البقية؟ ومتى يتم اكتشافهم، او بالاصح هل تعلم عنهم الحكومة "الرشيدة"، وما الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها تجاههم؟
فالموضوع لا يمكن السكوت عليه، فهو يمس كل مواطن غيور، ويتعلق بالهوية الوطنية، ولا بد من الانتهاء منه قبل فتح ملف التجنيس.
ويقال ايضا: ان عدد رخص القيادة المزورة، والتي لا ملفات لها، او صرفت من تحت الطاولة تجاوز الثلاثين ألفا، ولم تسحب الا قلة قليلة منها، فمتى يتم سحب الباقي؟
أما السيارات المتهالكة، او التي تستغل لغير عرض ترخيصها فحدّث عنها ولا حرج، ولا إجراء ضدها، كذلك سائقي التوصيل الذين هربوا من كفلائهم ولا احد يحاسبهم، وليس هناك توجه لتنظيم مهنة توصيل الطلبات، و"السياكل" المنتشرة حتى في الطرق السريعة.
حتى مواقف المعاقين تم احتلالها من سيارات الوافدين، وليس هناك تحرك جاد لحماية المعاقين، اما "جرائمهم" على الطرق وعرقلتهم حركة المرور فحدث عنها ولا حرج، وليس هناك قرار، ولا يطبق القانون الا على الكويتي المسكين!
ويقال: ان التوجه العام نحو التكويت، لكن لا يزال ديوان الخدمة مستعمرة للوافدين، ولا يزال القرار بيد المستشارين الوافدين، وليست هناك خطوات محسوسة تؤكد موضوع التكويت، وما زلنا نبحث عن الموظف الوافد لانجاز معاملاتنا بطريقة او اخرى، فهل لا يزال التكويت قائما، ام انهم غضوا النظر عن هذا الموضوع، ولم يعد مهماً، وكل ما فات شعارات؟
اخيرا وليس آخرا، بدأت خطوات سحب صلاحيات الحكومة بمشاريع قوانين من رأس الهرم، موضوع الجنسية والتجنيس، وسوف تستمر حتى تصبح حكومة صورية خالية من الصلاحيات، ما لم تقف موقفا صلبا يتوافق مع توجهات الشارع الكويتي، فتدافع عن صلاحياتها، وتستعيد ثقة الشارع الكويتي، بعد ان شعر بخيبة امل مبكرة باعضاء انتخبهم ليدافعوا عن قضاياه، واذ هم يتبنون قضايا الاخرين، وينسون من انتخبهم، ولعل هذا "حظ الحكومة"، اذا عرفت كيف تقرأ المكتوب من عنوانه، وتستعيد زمام المبادرة من يد خاطفيه... زين.