"حظر التجوُّل"... غير مستبعد

* الخالد: ما نراه رأس جبل الجليد مداه غير معروف ... والإجراءات القاسية أرحم من ترك الأمور
* القريب والبعيد يرى أنَّ تعاملنا يتَّسم بالمصداقية والشفافية التَّامتيْن ولا نُخفي أي معلومة
* بفضل تخطيطنا المُسبق لدينا مخزونٌ طبيٌّ وغذائيٌّ كافٍ ووافٍ لمدة طويلة والأمور مطمئنة
* تنبؤ وزارة الصحة بالحدث دقيق وفي الاتجاه الصحيح وإمكانات الدولة مُسخَّرة لمواجهة الوباء
* الغانم: كلما زاد تعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلَّت فرصة اللجوء إلى "حظر التجوُّل"

كتب ـ خالد الهاجري:

أرخت الحكومة -خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص فضلا عن 15 نائبا أمس- الباب لاحتمال اللجوء إلى "حظر التجوُّل" للمواطنين والمقيمين ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية الى منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وإن كانت رهنته بمستجدات الموقف على الأرض.
وكشف مصدر حكومي لـ"السياسة" أن فرض "حظر التجوُّل" أمر مطروح لدى مجلس الوزراء لكن القرار متروك لتقدير وزارة الصحة ورهن التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات المتعلقة بعدم الخروج والتزام المنازل إلا في أضيق الحدود، مشيرا الى ان الامر سيناقش في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء بناء على تقرير اللجنة العليا.
في الاطار نفسه، لم يستبعد المصدر تزايد حالات الاصابة بالفيروس، لكنه اكد ان الوضع تحت السيطرة، مشيرا الى أن النية تتجه الى استحداث محجرين جديدين سيكونان جاهزين بحلول الخميس المقبل وسيُسلمان الى وزارة الصحة.
حكوميا، ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اجتماعاً أمنياً موسعا، أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وكبار القيادات الأمنية، كما زار وزارة الصحة، حيث التقى القيادات الطبية للوقوف على الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار الفيروس.
وأكد الخالد خلال الاجتماع أن هناك توجيهات من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعدم ادخار أي جهد وتوفير أي إمكانات سواء مادية أو غيرها لمواجهة الفيروس.
وشدد سموه على أن الحكومة تعمل قدر المستطاع على احتواء انتشاره والتخفيف من أضراره المحتملة، مبيناً أن جميع القرارات القاسية التي اتخذتها الحكومة كانت بناء على طلب من وزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: "نتعامل مع الأزمة الصحية وبين عيوننا مصداقية الكويت وشفافية التعامل مع هذا الوضع الصحي"، لافتا إلى أن القريب والبعيد "يرى أن تعاملنا مع هذه الأزمة يتسم بالمصداقية والشفافية التامتين ولا نخفي أي معلومة وهذا ما بدأنا به منذ اليوم الأول وسنكمل ذلك حتى يأتي الفرج".
وقال: "نحن في الكويت نستورد كل متطلباتنا لكن بفضل تخطيطنا المسبق لدينا مخزون كاف وواف لمدة طويلة ولدينا المخزون الطبي والغذائي ولدينا تخطيط يؤتي ثماره اليوم والأمور مطمئنة".
وأكد سموه أن قراءة وتنبؤ وزارة الصحة للحدث كان دقيقا وفي الاتجاه الصحيح وامكانيات الدولة كلها مسخرة فى مواجهة هذا الوباء، مشيراً الى أن "ما نراه ونلمسه من تفشي الوباء أشبه برأس جبل الجليد الا أن عمقه ومداه لا يزال غير معروف ولا نعلم الى أي مدى سيستمر".
وأوضح أن بعض الاجراءات وإن كانت قاسية تبقى أرحم من أن نترك الأمور دون الأخذ بالأسباب ومعالجتها على الفور.
في الاطار نفسه، قال الرئيس الغانم: إن اجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن حظر التجوُّل اوضحت أن كل الإجراءات الاحترازية واردة لكن في الوقت الحالي لا قرار بشأنه، مبينا انه كلما زاد التعاون من المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلت فرصة استخدام هذا الاجراء.
وأوضح أن النواب أوصوا خلال اللقاء المشترك بالتدرج في اتخاذ الاجراءات والتمهيد لكل منها والإعلان عنه وألا يكون مفاجئاً، لافتا الى ان وزير الدفاع كانت إجابته، وهي انه على المدى القصير لا نية لاتخاذ هذا القرار لكن على المدى المتوسط أو البعيد فإن الامر وارد ويعتمد بشكل كبير على التطورات.
وبشأن إجلاء الكويتيين في الخارج وإعادتهم إلى الكويت، قال الغانم: الرد الحكومي أننا حاليا في المرحلة الأولى وهي مرحلة الاحتواء ومنع الانتشار، والعمل جار على قدم وساق لعودة الكويتيين الموجودين بالخارج بأسرع وقت ممكن، وان ذلك مرتبط ببعض الأمور الفنية منها جلب أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمين حتى يبقى الوضع تحت السيطرة ولا تتفشى الأمراض في الكويت.
من جانب آخر، ذكر الغانم انه تواصل مع محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ونقل له مخاوف العديد من النواب وضرورة حماية صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية وعدم الإضرار بهم في ظل هذه الأزمة.
وأعرب الغانم عن شكره للهاشل على التعميم الذي صدر، أمس، ويمنع البنوك وشركات الاستثمار من تسييل أو بيع رهونات المواطنين لا سيما صغار المستثمرين وأوقف التنفيذ عليهم أو بيع رهوناتهم حتى إشعار آخر وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية.