حظر التعامل النقدي على مكاتب استقدام العمالة

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والفنية المجتمعية فهد الشريعان، قرارا بحظر التعاملات النقدية على مكاتب وشركات استقدام العمالة.
وأكد القرار على ضرورة ان "تلتزم المكاتب والمؤسسات والشركات وكافة فروعها التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية والصادر لها ترخيص من الهيئة العامة للقوى العاملة وترخيص تجاري من وزارة التجارة والصناعة بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة".
ولفت الى انه يجب أن يكون الدفع خصما من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.
وشدد القرار على ان كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة تغلق وتحال الى جهات التحقيق، مشيرا الى انه على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار.