حظر العملات الافتراضية

شددت الكويت على جميع الشركات بالحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، وذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.وتحركت، أمس، العديد من المؤسسات المالية والجهات الرقابية الكويتية بصورة جماعية لحظر استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة، حيث اصدر بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين بيانات وتعميمات للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة أكدوا فيها الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، مشيرين إلى ضرورة الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أوسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.واشارت المؤسسات المالية الى حظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار وهو ما يتطلب الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء، كما يحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير (فضلاً عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).وكشفت المؤسسات المالية عن استثناء الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر، مؤكدة الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول العملات الافتراضية.