حظر تملك العقارات للشركات المساهم فيها أجانب سيعرقل جذب الاستثمارات

أكد اتحاد العقاريين أن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري قد توقفت عن نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة كانت أو مقفلة إلا بعد أن يتم إحضار كشف بمساهمي الشركة عند تأسيسها وكشف مساهميها الحاليين، وذلك تطبيقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والتي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وأن تلتزم تلك الشركات بأن تضمن بعدم وجود أي مساهم اجنبي ضمن قائمة المساهمين في الشركة.
وشدد الاتحاد على أن القانون سيتسبب في أضرار مباشرة وغير مقبولة على الشركات الكويتية والعقارية منها بالأخص وخاصة بالنسبة إلى الشركات المدرجة في البورصة، حيث يتيح نظام التداول في البورصة لغير الكويتيين بيع وشراء الأسهم وهذا يعني بالتبعية إمكانية قيام غيرالكويتيين بالتملك في أي شركة عقارية مما يعني حرمانها من تسجيل أي عقار داخل الكويت.
ونوه الاتحاد إلى أن هذا الأمر له تأثير مباشر وسلبي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك ترقية بورصة الكويت وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وفقا لرؤية القيادة السياسية والخطط الحكومية الستراتيجية والتنموية بهذا الخصوص.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون سينطبق أيضاً على البنوك الكويتية والتي يدخل من ضمن ملكياتها غير الكويتيين، موضحاً أن البنوك تقوم كذلك بممارسة النشاط العقاري بالإضافة إلى نشاط التمويل، وعادة ماتقوم بتسجيل العقارات بإسمها كضمان مقابل أي تمويل ممنوح سواء بالنسبة إلى الشركات وحتى بالنسبة للأفراد، وأي توقف لإدارة التسجيل والتوثيق العقاري عن تسجيل العقارات باسم البنوك يعني كذلك التأثير المباشر على نشاط التمويل بالإضافة إلى النشاط العقاري وهو ما قد يتسبب بضرر مباشر وحقيقي وخطير على الاقتصاد الكويتي.
ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات والقرارات ستكون لها انعكاسات سلبية وتبعات خطيرة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى مكانة الكويت الاقتصادية، متسائلاً عن الأسباب التي تمنع الشركات العقارية الكويتية المؤسسة في دولة الكويت من تملك أي نوع من العقارات بحجة أنها مدرجة في بورصة الكويت التي سمحت للأجانب بالتداول على أسهم الشركات المدرجة لتحرم بذلك الشركات المساهمة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة والمراقبة من هيئة أسواق المال ومكاتب التدقيق المعتمدة وعقود تأسيسها المسجلة في وزارة العدل والتي نصت على حق شراء وبيع وتملك وتطوير الأراضي والعقارات من هذا الحق الأصيل.
وحذر الاتحاد من تأثير هذا القرار على مساعي بورصة الكويت في الحصول على المزيد من الترقيات في المؤشرات العالمية وكل ذلك من أجل جذب مزيد من رؤوس الأموال والمستثمر الأجنبي.
وأكد أن هناك قوانين في الدولة تقف ضد مصالح الشركات العقارية وتؤثر على حقوق مساهميها الذي يشكل فيه المواطنون الكويتيون الغالبية العظمى من ملاكها، موضحاً أن هذا القرار سيدفع ملاك هذه الشركات من الإنسحاب من بورصة الكويت بسبب هذه الإجراءات والممارسات التي تعيق ممارسة عملها ونشاطها الأساسي.